أعلنت وحدة الدراسات بوزارة الصناعة، توصلها إلى بيانات دقيقة جدا عن المصانع المتوقفة والقطاع الصناعى غير الرسمى نتيجة المسح الميدانى الذى تم إجراؤه عند صياغة خريطة الاستثمار الصناعى.
قالت شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات فى وزارة الصناعة، إن الخريطة الاستثمار الصناعى استغرقت "عام ونصف"، وتهدف لتنمية الصادرات وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم تحليل هيكل الصادرات والواردات لمعرفة السلع التى تستنزف العملة وظهر أمامنا مجموعة واردات وكان الهدف هو التركيز على الصناعات التى نستوردها.
وأضافت، أنه عند صياغة الخطة تم التركيز علي قطاعات صناعية يمكن أن تؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية، لافتة إلى أنه تم تحديد ما تتمتع به كل محافظة عند تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت الصباغ، إلى أنه تم جمع أكبر قدر من البيانات بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وتم بيانات الخريطة فى 1500 صفحة تم تحويلها إلى منصة تفاعليه بسيطة يفهمها المستثمر.
وتابعت، أن إطار عمل الخريطة اعتمد على المؤشرات الاقتصادية فى كل محافظة بداية من معدل البطالة وصولا بمعدلات الإنتاج وثرواتها الصناعية والزراعية، وكذلك المصانع والمناطق الصناعية وحجم الإنتاج فى كل محافظة.
وأكدت، أن الخريطة تساعد المستثمرين على توجيه أموالهم فى إطار صناعى يفيد جميع الاتجاهات، وتم الوصول إلى مؤشرات مفيدة جدا عن وضع الاستثمار الصناعي فى مصر من خلال التعاون مع 20 جهة مصرية، وتم الاعتماد على فريق بحث ميدانى فى المناطق الصناعية فى كل محافظات مصر.
وأعلنت، أن المسح الميداني للمناطق الصناعية يمكن اعتباره الأول فى تاريخ مصر بهذه الطريقة وذلك التدقيق عبر الوصول إلى أفضل بيانات عن القطاع الصناعى فى كل محافظات الجمهورية.
وتابعت، "تراعى الخريطة كل ما يمكن أن يهم المستثمرين حتى طريقة توجيه التمويل الخاص بالمشروع تم تحديدها، من خلال ربط صناعات ببعضها وإجراء عملية ربط للمجتمع الصناعى ببعضه، من خلال تحديد ما ينقص كل منطقة صناعية وإيجاد بديل صناعى لكل ما تحتاجه كل منطقة، ووصلنا إلى بيانات دقيقة حول المصانع المغلقة لأول والأراضى الصناعة.
وأكدت، أن الخريطة الصناعية وصلت إلى بيانات حول العمالة المصرية وخطوط الإنتاج وتحديات المناطق الصناعية ومشكلاتها فشملت المعلومات التى توصلنا إليها لمعلومات هامة جداً عن القطاع الصناعي غير الرسمى.