أكد حسين رفاعى العضو المنتدب ورئيس بنك قناة السويس، أن الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى ناجحة وفعالة خاصة المتعلقة بتحرير سعرالصرف، مشيرا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبى وسيطرة السوق الموازية على التعاملات وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.
وقال رفاعى، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن قوة الجهاز المصرفى المصرى جاءت من خلال نجاحه فى تطبيق برنامج الإصلاح الذى بدأ منذ عام 2004، ما جعله قادرا على تحمل الصدمات، لافتا إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفى طفرة كبيرة فى إيرادات النقد الأجنبى من مصادر متنوعة مثل التصدير وتحويلات العاملين فى الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبى، وزادت الثقة فى الاقتصاد المصرى كاقتصاد واعد.
وأشار أن العديد من المؤسسات الدولية كرمت محافظ البنك المركزى طارق عامر، مما يعكس نجاح القرارات التى اتخذها البنك المركزى نحو عملية الاصلاح الاقتصادى مثل ، إعلان صحيفة "جلوبال ماركتس"، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، عن منح محافظ البنك المركزى المصرى، لقب أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا لأن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
كما أشار إلى إعلان اتحاد المصارف العربية، اختيار طارق عامر، كأفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017، لإسهامه فى استقرار السياسة النقدية داخل السوق المصرية ، فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد.
وأوضح رفاعى، أنه بالنسبة للوضع الداخلى، وصل الاحتياطى من النقد الأجنبى أكثر من 5ر36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011، وكذلك ارتفاع حصيلة البنوك والجهاز المصرفى من النقد الاجنبى منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى 52 مليار دولار.
وتدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية فى الأوراق المالية المصرية، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار فى السندات الدولية التى تصدرها مصر، بالإضافة إلى الموافقة على حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بـ12 مليار دولار.
كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عادت من خلال القنوات الشرعية "البنوك" فى حدود 20-22 مليار دولار، والتى كانت من قبل تحول من خلال قنوات غير شرعية "السوق السوداء"، واستيفاء جميع طلبات الاستيراد بسبب وفرة الدولار، وبالتالى لا توجد أزمات موسمية مثل استيراد احتياجات رمضان وغير ذلك.
من جهة أخرى، قال حسين رفاعى تعقيبا على قرار البنك المركزى برفع الاحتياطى الالزامى للبنوك إلى 14% – أن هذه النسبة من الاحتياطى كان معمولا بها من قبل، إلا أن المركزى فى عام 2012 قرر خفض الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنسبة 4% لتتمكن البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير.
ومن ثم، أضاف رفاعى، استخدم البنك المركزى أدواته للسيطرة على السيوله والتضخم، وبالتالى رجع بالنسبة الموضوعة من قبل، منوها بأن القرار سيؤثرعلى أرباح البنوك وأسعار الفائدة، لكن القرار له أثاره الإيجابية الأكبر.
وحول تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على بيئة الاستثمار، استشهد رفاعى بما ذكره محافظ البنك المركزى طارق عامر من أن هذا الاجراء مؤقت وليس مستمرا ، بمعنى أنه قصير الأمد، حيث سيتم مراقبة معدلات التضخم لتصبح فى المعدلات الطبيعية ثم يتم تخفيض سعر الفائدة.
وشدد رئيس بنك قناة السويس، على أن ارتفاع معدلات الدين الخارجى ووصوله إلى 79 مليار دولار، أمر لا يقلق وفى الحدود الآمنة، أى الحدود المتعارف عليها دوليا، والأهم من ذلك قدرتك على السداد، والتى تمثلت فى سداد أقساط ديون نادى باريس، وآخر سندات قطر، وغيرها من أقساط الديون الخارجية لتؤكد أن مصر ملتزمة أمام العالم بسداد الأقساط الخارجية للديون رغم البرنامج الاقتصادى الصعب الذى تنفذه بصرامة.
وبالنسبة لقرار وزارة المالية بوقف التعامل بالشيكات الورقية، أشار إلى أن القرار يسير فى الاتجاه الصحيح لدعم الشمول المالى، فما يهمنا فى الموضوع أننا نسعى جميعا إلى منع تداول العملات منعا للسرقات وتوفيرا للتكلفة.
وعن الوضع الداخلى للبنك، قال حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس- إن إدارة البنك تعمل على إعادة هيكلة من خلال استراتيجية عامة فى طور الإعداد حالياً ومن المستهدف الانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الجارى، للبدء فى تنفيذها مطلع العام المقبل، منوها بأن صافى محفظة القروض بلغت حوالى 9 مليارات جنيه، ونعمل على الوصول بها إلى ما يقارب 10 مليارات جنيه بنهاية العام".
وأشار إلى أن البنك قام مؤخراً بتسوية 20 ملفا ضمن المديونيات غير المنتظمة بالبنك بقيمة تتجاوز الـ 200 مليون جنيه، مؤكدا أن إدارة البنك تولى أهمية كبرى لملف الديون غير المنتظمة من خلال استراتيجية تعتمد على مساندة العميل الجاد الذى تعثر دون إرادته، فيما تستهدف عدم التهاون مع العملاء غير الجادين فى السداد.
وأوضح رفاعى أن مصرفه يعمل خلال الفترة الراهنة على تدشين ادارتين جديدتين يتمثلان فى إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة التجزئة، كما إنه تم الانتهاء من تكوين فريق عمل إدارة التمويل العقارى تمهيداً لدخول البنك فى نشاط التمويل العقارى والاستفادة من مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى أن البنك يدرس إقراض بعض القطاعات، ومنها الحديد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن مصرفه وافق مؤخراً على فتح اعتماد مستندى لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة 12 مليون دولار، مشيرا الى أن البنك لا يستهدف الحصول على قروض خارجية بالعملة الأجنبية خلال الفترة الراهنة، حيث يتمتع مصرفه بوفره فى الدولار ولا يوجد أية طلبات استيرادية معلقة.
وكشف رفاعى عن توقيع مصرفه عقدين مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه توجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى بدء تفعيل العقود بمجرد الانتهاء من الإدارة المعنية بالقطاع.
وأكد حسين رفاعى أن البنك يستهدف بناء علاقة استراتيجية شاملة ومستدامة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لتنمية محورالقناة، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للهيئة والمنطقة والمستثمرين بهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القومى.
وتوقَّع أن تتعافى كل المؤشرات الاقتصادية بعد التحديات التى تعرض لها المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنها مرحلة زمنية مؤقتة تمر بها كل الشعوب لنمو النشاط الاقتصادى.