أوصت لجنة حماية حقوق المستخدمين بجهاز تنظيم الاتصالات، بحصول المستخدم على رقم إلغاء خدمة الإنترنت المنزلى ADSL حال رغبته فى تغيير مقدم الخدمة، وذلك خلال 5 أيام عمل بدلا من 15 يوما كما هو الحال الآن.
وقالت اللجنة، فى بيان صحفى صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنه بعد انعقادها فى أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد خلال الأيام الماضية، بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، واستعراض إنجازات اللجنة خلال الأعوام الماضية، ناقشت أهم القضايا المطروحة على ساحة الاتصالات، وأفضل الطرق للوصول لمستخدمى الاتصالات وتوعيتهم بمختلف قضايا القطاع.
وأضاف البيان، أن اللجنة ركزت توصيات اجتماعها الأخير على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمى الاتصالات، والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية فى المحافظات بمساعدة المجتمع المدنى، لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، مشددة على ضرورة الاهتمام الإعلامى بالتوعية بنوعية الخدمات الجديدة المقدمة من قطاع الاتصالات، وتعريف المواطنين بأهميتها كالخدمات المالية وتحويل الأموال عن طريق التليفون المحمول للتيسير على المواطنين، والتوسع فى الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة البصرية وضرورة إتاحة تقنية الـWeb Accessibility Tool للمستخدمين على كل المواقع الإلكترونية، وهى خدمة تتيح لهم تصفح مختلف مواقع الإنترنت بسهولة.
وفيما يخص خدمات التجوال الدولى للمحمول، أوصت اللجنة بأن تقوم الشركات بإعلام المستخدم من خلال رسالة قصيرة SMS على هاتفه المحمول، بأسعار استخدام الخدمة الصوتية والموبايل إنترنت لخدمة التجوال الدولى، فور وصوله إلى وجهته الدولية، وعلى المواقع الإلكترونية لكل شركات المحمول، وطرق إغلاق Data Roaming على أجهزة المحمول، حتى يتجنبوا الاستخدام المبالغ فيه، مع إلزام المُشغّلين بآلية تتوافق مع الرخصة الممنوحة لهم، لحماية المستخدم من الرسائل الإعلانية التى يتلقاها على الهاتف المحمول SMS SPAM.
وفى سياق متصل، أكد المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أن لجنة حماية حقوق المستخدمين لجنة تستمد قوتها التنفيذية من قوة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسلطته على سوق الاتصالات، وأن الجهاز هو الوسيلة التنفيذية للجنة حماية حقوق المستخدمين.
ويرتكز دور اللجنة على التأكد من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة فى المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعى بخدمات الاتصالات.
وتضم اللجنة قامات أكاديمية وعلمية وحقوقية وإعلامية وممثلين عن المجتمع المدنى، وحيث يتم انعقاد اللجنة من خلال جلسة عامة كل شهر، يعقبها خلال أسبوع جلسة للجنة تنفيذية فرعية تقوم بصياغة توصيات اللجنة العامة ليتم تفعيلها مع مختلف الجهات بعد موافقة السيد رئيس الجهاز، وتتكون اللجنة بتشكيلها الجديد من:
أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب
الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق
الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية
اللواء أحمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمعية المصرية للإنترنت الأسبق
ياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم
محمد صلاح الدين منتصر الصحفى والكاتب بجريدة الأهرام
منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس
الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
الدكتور مدحت عبد المنعم المسيرى أستاذ الهندسة الفيزيائية بجامعة القاهرة
هبة السويدى مؤسسة جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا إصابات الحروق
محمد حمودة المحامى بالنقض
الدكتور خالد شريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات
أسامة كمال حلمى أحمد إعلامى ومقدم برامج
عبد اللطيف المناوى كاتب وصحفى
سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك
كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم
خالد حنفى من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب
هدى الديب المدير التنفيذى للإعلام والعلاقات العامة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
على حسن أنيس المدير التنفيذى للتفاعل المجتمعى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (مقررا للجنة).
رئيس مكتبة الإسكندرية