قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة 2016-2017 والذى يتضمن الموافقة على اعتماد إضافى للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.65 مليار دولار) بعد تحرير سعر الصرف.
وكانت الحكومة تستهدف وصول المصروفات إلى نحو 994.906 مليار جنيه فى السنة المالية الماضية 2016-2017. وتبدأ السنة المالية المصرية فى الأول من يوليو تموز وتنتهى فى 30 يونيو.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومى رفيع المستوى، لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الحكومة طلبت موافقة مجلس النواب على اعتماد إضافى بأكثر من 100 مليار جنيه بسبب زيادة المصروفات نتيجة ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية وشراء القمح ومصروفات الفوائد بالموازنة".
وقال مصدر ثان لرويترز اليوم إن تحرير سعر الصرف كان له آثار إيجابية وظهر ذلك بوضوح فى ارتفاع "الإيرادات الضريبية وخاصة من قطاع البترول وزيادة إيرادات قناة السويس عما كان مستهدفا فى موازنة السنة المالية الماضية".
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.