وزعت وزارة الصناعة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استمارة "طلب العمالة الجديدة" على منظمات الأعمال لإرسالها لأعضائها من رجال الأعمال والمستثمرين لملئ الاستمارة، وإعادة إرسالها للتعرف على احتياجاتهم الفعلية من العمالة سواء من ناحية التدريب المطلوب أو العدد، وتوفيرها مجاناً.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتنفيذ البرنامج القومى للتشغيل، للارتقاء بمستوى العامل المصرى ورفع كفاءته وتوفير فرص عمل تضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وحصل "انفراد"، على نسحة من استمارة "البرنامج القومى للتشغيل"، وتتضمن الاستمارة المجانية بيانات عن المنشأة للتعرف على نشاطها، وتشمل اسم المنشأة واسم الشهرة ونوع النشاط سواء "صناعى، تجارى، خدمى".
كما تضمنت الاستمارة استبيان يشمل 9 نقاط عن أبرز المزايا التى توفرها المنشأة للعمال، وهى توفير وسيلة مواصلات إلى أماكن العمل، وتوفير وجبات طعام أثناء العمل، وسكن للمغتربين، وتأمين طبى شامل، ونظام للحوافز المالية والمعنوية، ومكافآت فى المواسم والأعياد، وفرص عمل للمعاقين، وتضمنت هذه النقطة تحديد نوع الإعاقة والنسبة المطلوبة.
وحددت الوزارة النقطة الثامنة فى سؤال، مفاده، هل مكان العمل أو متطلبات الوظيفة لها طبيعة خاصة مثل العمل فى منطقة نائية، التعرض لمواد خطرة، الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، السفر المتكرر، استخدام الأسلحة، التعامل مع المشروبات الروحية"، وجاءت النقطة التاسعة والأخيرة، متعلقة بأقرب محافظة أو منطقة ترغب المنشأة أن تستقطب منها العمالة، ثم شملت الاستمارة بيانات عن المنشأة.
كما شملت الاستمارة التعرف على احتياجات المنشأة، وضمت جدولا يوضح اسم الوظيفة والمؤهل والتخصص المطلوب لها، ومكان العمل وعدد العمالة المطلوبة، وعدد المعاقين، وصاف الراتب، وحوافز وبدلات.
واشترطت الاستمارة معايير لمشاركة المنشأة بالمبادرة، وهى أولا أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الدخل الذى يحصل عليه العامل هو 1500 جنيه، وأن تكون الوظائف المطلوبة طبقا لاحتياجات المنشأة الحالية، وأن تكون العمالة المطلوبة مصرية الجنسية، وتوفير بيئة عمل نظيفة آمنة تشمل وسائل الحماية، الإنقاذ والإسعافات الأولية، وتطبيق أحكام قانون العمل من حيث ساعات العمل، العطلات الأسبوعية والأجازات السنوية، والتوقيع على عقود العمل شاملة التأمين الاجتماعى والصحى فور الانتهاء من تدريب العمالة المطلوبة.
وبدأت منظمات الأعمال، توزيع الاستمارة على أعضائها وإرسالها عقب ملأها إلى موقع البرنامج القومى للتشغيل مجاناً، ومن المتوقع تحقيق إقبال كثيف من رجال الأعمال لملئ الاستمارة، فى ظل شكوى عدد كبير منهم من توافر العمالة رغم ارتفاع أعداد البطالة فى مصر.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة فى مصر إلى 11.98% فى الربع الثانى من هذا العام، مقابل 12.5% قبل عام، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.496 مليون عاطل، بانخفاض 64 ألفا، فيما بلغ حجم قوة العمل 29.183 مليون موظف، بزيادة 651 ألفا موظف عن الربع المقابل من 2016.
وثمن رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من مشروع وزارة الصناعة للتعرف على احتياجات رجال الأعمال من العمالة ومواصفات تدريبها وتوفيرها للمصانع، وذلك لربط سوق العمل باحتياجات المصانع الفعلية، لحل العقدة الدائمة من ارتفاع البطالة رغم توافر فرص العمل.
وطالب خميس،فى تصريحات لـ"انفراد"، بضرورة إقبال الشباب المصرى على المشاركة الفعلية فى بناء الدولة من خلال التدريب والتعلم ورفع القدرات للاستعداد لسوق العمل، مشيرا إلى أن كافة مصانعه مفتوحة أمام الشباب للتدرب والتعلم، منوها إلى أنه دائما ما يختار المتفوقين بالكليات المرتبطة بنشاطه وتبنيهم لخدمة الدولة.
كان مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا المسئولة عن المشروع، أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن الصندوق سحب 2 مليار جنيه لتمويل البرنامج القومى لتشغيل كثيف العمالة فى 3 سنوات من عام 2013 إلى 2016 بهدف إنشاء عدة مشروعات تنموية.
وأوضح مسعود، أن حصة الجهات التى ساهمت فى منح تمويلات تتمثل 200 مليون دولار من البنك الدولى، و67.6 مليون يورو من الاتحاد الأوربى، و31 مليون دولار من حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك.