تقدمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، بمذكرة رسمية للمهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد، تتضمن أسباب مطالبة الغرفة بوقف تصدير الجلود الخام، ماعدا الجلود فى مرحلة "المشطب"، لمدة عام، وذلك فى محاولة للحد من ارتفاع اسعار الجلود الخام المستخدمة فى التصنيع، على أن ترفع تلك المذكرة بعد اعتمادها من رئيس الاتحاد، الى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
ومن جانبه أكد جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، لـ"انفراد"، أن سبب مطالبة الغرفة بوقف تصدير الجلود الخام لمدة عام، هو الحد من الارتفاع "غير المبرر"، على حد وصفه، فى أسعار الجلود الخام، رغم استقرار سعر الدولار وانخفاض سعر "الجلدة الواحدة"، موضحا أن سعر الجلدة الخام، والتى تحتوى على حوالى 36 قدم جلد، انخفض مؤخرا بقيمة 200 جنيه، من 950 جنيه إلى 750 جنيه، بما يعادل انخفاض 5 جنيهات فى القدم الواحد، على الرغم من ذلك يصل سعر الجلود المجهزة للتصنيع إلى 1800 جنيه، بما يعنى ان سعر القدم ارتفع من 36 جنيه إلى 50 جنيها.
وأضاف السمالوطى، أن الإنتاج المحلى من الجلود يتراوح من 70 إلى 80 مليون زوج حذاء سنويا، فيما يصل حجم الانتاج المطلوب لتغطية السوق المحلى، وفقا لاحتساب "زوجى حذاء" لكل مواطن وفقا لعدد السكان، يعادل حوالى 200 مليون زوج حذاء، فيما بلغ حجم الاستيراد خلال عام 2015، حوالى 145 زوج حذاء، إلا أن صدور القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، للحد من الاستيراد، لم يؤثر كثيرا بسبب وجود مخزون من الأحذية المستوردة مما أدى لعدم حدوث نقص فى المعروض بالسوق المحلى خلال عام 2016.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود، أن ارتفاع سعر الجلود أدى لعدم قدرة المصانع على تغطية حاجة السوق المحلى، خاصة أن المصانع التابعة للقطاع، وعددها يتخطى 17 ألف مصنع، تعمل بنسبة 30% من طاقتها الانتاجية، موضحا أنه فى حالة صدور قرار بوقف الاستيراد لمدة عام، من المتوقع ان يرتفع حجم الانتاج المحلى بنسب تتراوح من 50 إلى 60%، كذلك انخفاض فى أسعار الأحذية المحلية.
وفى سياق متصل، أشار السمالوطى إلى أن الغرفة تعد حاليا دراسات لإنشاء مجمع لصناعة الجلود، على أن يتم الانتهاء من تلك الدراسة بنهاية العام الجارى، بجانب إطلاق مشروع لتدريب العاملين بالقطاع.