إفتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى صباح اليوم فعاليات مؤتمر الأهرام الإقتصادي الثانى بعنوان "فرص الاستثمار...النمو والتشغيل " ، نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء .
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المواطن المصرى فى برنامج الإصلاح الإقتصادي بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالإقتصاد القومي ، وتحفيز الإستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له وفى إطار الإصلاح يتم التركيز على المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والخدمات العامة ، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة فضلاً عن المشروعات الخاصة بشبكة الطرق والمواصلات وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتطوير الخدمات العامة في مختلف محافظات الجمهورية كما تساهم هذه المشروعات بصورة مباشرة في تهيئة المناخ الملائم للإستثمار حيث يُعد توافر بنية تحتية حديثة ومتطورة من أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين مناخ الإستثمار والأعمال والحماية الإجتماعية ، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الإقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الإجتماعية ، موضحة أن للقطاع الخاص دور كبير فى توفير الوظائف مما يساهم فى تقليل البطالة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل ، وإتاحة فرص العمل ، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع ، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، ونبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن إستثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر حيث أننا نبذل جميع الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار ، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات ، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ، ودعم المستثمر الصغير ، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم ، وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت الوزيرة أن المهندس شريف إسماعيل كان حريص على التحرك سريعاً فى الاصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال ، بناء على توجيهات الرئيس ، فوافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي و التخصيم ، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال ، من أجل الوصول إلى الشمول المالى وإتاحة كافة الادوات المالية للمستثمر.
وذكرت الوزيرة ، أن الإجراءات الإصلاحية التي إتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية ، حيث إرتفاع صافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 ، كما قامت مصر بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الإستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإستثمار ، وأصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكرت الوزيرة أن البعض يتهمها بإنها منحازة للمستثمر ولكنها الحقيقة هى منحازة لمصر وحريصة على وجود علاقة تعاون وثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، حيث أن للقطاع الخاص دور فى المساهمة فى التنمية .
كما وضع قانون الاستثمار الجديد ضمانات للمستثمر ، كما أنه تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص وزيادة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن 141 مادة مقسمة على 5 أبواب سوف تمثل خطوة هامة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، وبدء مرحلة جديدة عنوانها "مصر تفتح أبوابها للاستثمار".
وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج للإستثمار على رأس أولوياته هو حل أى مشكلة للمستثمر المصرى ، لأن المستثمر الاجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى . موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطار محدد من الحوكمة والشفافية والمساءلة ، كما أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن ممثلين عن مختلف الجهات والوزارات المعنية بإنهاء اجراءات المستثمر مثل هيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتجارة والصناعة والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والخارجية وبنكى مصر والاسكندرية ، وذلك من أجل التسهيل على المستثمر فى انهاء اجراءاته بشكل سريع.
وأكدت الوزيرة ، أن الوزارة قامت إنشاء وحدة لرصد الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها ، كما قامت بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وإنشاء وحدة لحل مشاكلهم ، وتعمل على الإنتهاء من خريطة مصر الإستثمارية الشاملة لكافة الفرص فى مختلف المجالات مثل الزراعة والصناعة والإسكان والاتصالات والبترول والبناء والتشييد والتعليم والصحة.
وذكرت الوزيرة انه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل الي 6 مليارات جنيه.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه وفقاً لتوجهات القيادة السياسية في مصر بوضع الشباب على رأس أولوياتهم وإشراكهم في صناعة القرار ، وتوفير البيئة المناسبة لهم للحوار مع مختلف شباب العالم في مختلف القضايا على الساحة الدولية والإقليمية فقد أطلقت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أول صندوق إستثماري تنموي في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية ، والذي سيُركز في المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب ، وتشجيعهم على الإستثمار في الجهات الإستثمارية ذات البُعد الاجتماعى .
كما أطلقت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للإستثمار في ريادة الأعمال وشراكة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والمجموعة المالية "هيرميس".
وأشاد الكاتب الصحفى خليفة أدهم رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى بجهود الوزيرة، فى جذب المستثمرين وإستثمارات جديدة ، وزيادة معدل الإستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو مليار دولار عن العام الذى يسبقه.
يذكر أن المؤتمر إنعقد بحضور الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، والكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، والنائب عمرو غلاب ، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة ، رئيس المؤتمر ورئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين ، والكاتب الصحفى خليفة أدهم ، أمين عام المؤتمر ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادى ، ومحمد فريد خميس ، رئيس إتحاد المستثمرين وعدد من المحافظين والمستثمرين.