أدت الحملة على الفساد فى السعودية إلى انهيار أسهم بعض الشركات، لكن صندوق الثروة السيادية فى المملكة اكتسب المزيد من القيمة.
وأظهرت حسابات رويترز أن قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم السعودية قفزت الأسبوع الماضى بنحو ثلاثة مليارات دولار، رغم احتجاز واستجواب أكثر من 200 شخص فى تحقيق دفع أسهم الكثير من الشركات الخاصة للهبوط.
وعلى سبيل المثال فإن سهم البنك الأهلى التجارى قفز 8.7 %، بينما صعد سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 4.7 %، حيث ارتفع السهمان وباقى أكبر عشر حيازات لصندوق الاستثمارات العامة، بينما تحرك المؤشر الرئيسى لسوق الأسهم صعودا وهبوطا فى نطاق ضيق.
وقال بعض مديرى الصناديق إن صناديق مرتبطة بالحكومة، وربما صندوق الاستثمارات العامة نفسه، اشتروا أسهما بهدف دعم السوق وتفادى حدوث ذعر. ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلب للتعقيب على نشاطه فى السوق.
وبالإضافة إلى ذلك، كما يقول المديرين، تم ضخ أموال فى أسهم مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة من أطراف أخرى فى السوق، مع توصل المستثمرين إلى قناعة بأن الصندوق هو الرهان الأكثر أمانا، فى دلالة على تنامى أهميته فى الاقتصاد السعودي.
وقال سام بلاتيس الرئيس التنفيذى لمينا كاتاليستس للاستشارات "يمكن القول إنه بالفعل أهم مستثمر فى البلاد فى مجالات كثيرة للاقتصاد، من القطاع المصرفى إلى قطاع النقل.
"بناء على ما يحدث، ربما يسرعون خطى ما يقومون به".
وفى معظم مراحل حياته، كان صندوق الاستثمارات العامة، الذى تأسس عام 1971، مؤسسة غير جذابة تقدم تقروضا منخفضة الفائدة ومنخفضة المخاطر إلى صناعات تريد الرياض تطويرها.
لكن ذلك تغير فى ظل رؤية ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى مساعدة المملكة فى تقليص اعتمادها على صادرات النفط.
ففى العامين السابقين، عهد الأمير محمد بمسؤوليات جديدة إلى صندوق الاستثمارات العامة، من بينها تطوير قطاعى الدفاع والسياحة وتولى مشروعات عقارية ضخمة وإقامة منطقة اقتصادية بقيمة 500 مليار دولار وزيادة عوائد أموال الدولة السعودية المستثمرة فى الخارج.
ومع أصول تتجاوز 220 مليار دولار، من بينها 100 مليار دولار مستثمرة فى أصول فى نحو 24 شركة سعودية مدرجة فى البورصة، يقول صندوق الاستثمارات العامة إنه يهدف إلى زيادة أصوله لتصل إلى 400 مليار دولار بحلول 2020، جزئيا من خلال جمع أموال من البيع المزمع لحصة فى أرامكو السعودية عملاق النفط المملوك للدولة.
يقول مصرفيون ومحامون ومحللون على دراية بخطط صندوق الاستثمارات العامة إن الحملة على الفساد قد تؤدى إلى تسريع هذا النمو.
وتم إعفاء عادل فقيه، وزير الاقتصاد وأحد كبار المخططين فى برنامج الأمير محمد، من منصبه واحتجز فى إطار الحملة، وهو ما يفسح المجال أمام ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ليكون من بين كبار المستشارين القليلين الباقى فى مشروع الإصلاح منذ إطلاقه.
وقال محامى شركات من الخليج يقدم مشورة للشركات الأجنبية التى تريد ممارسة أنشطة فى المملكة، إنه على الرغم من حالة عدم اليقين فإن المستثمرين الذين يرغبون فى المضى قدما فى مشروعات سعودية يعتبرون صندوق الاستثمارات العامة وشركاته أكثر أمانا من معظم البدائل.
لكن التأثير العام للحملة على الفساد قد يردع الاستثمار.
وقال مسئولون تنفيذيون بشركات ومصرفيون ومحامون ومستشارون فى المنطقة إن شركات متعددة الجنسية وبنوكا تمارس أنشطة فى السعودية يدرسون ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ بشكل آمن على روابطهم مع شركاء فى المملكة.
وأضافوا أنه تم تجميد قرارات تتعلق باستثمارات جديدة حتى يصبح الموقف أكثر وضوحا.
وقال رجل أعمال بشركة أجنبية للخدمات التكنولوجية إنه كان يدرس مشروعا مع شريك سعودي، لكنه قرر الأسبوع الماضى عدم المضى فيه بسبب صلات لشريكه بقطب الإنشاءات المحتجز بكر بن لادن.