أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، والتى تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، للأشهر التسعة الأولى من العام الجارى 2017 زيادات جيدة فى بنود الأصول، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 6% ومحفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 9% والودائع بنسبة 6% ومجموع الحقوق بنسبة 24% وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2016.
وأكد عبد الله عمار السعودى نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الذى ترأس اجتماع مجلس إدارة المجموعة الذى أقر النتائج المالية: "إن النتائج المالية والتشغيلية التى حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تعتبر جيدة بكل المقاييس، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الأسواق المصرفية الإقليمية والعالمية وتقلبات العملة. ونود أن نؤكد أن طابع الانتقاء الذى اتبعناه، والحذر الذى اتبعته المجموعة فى الأسواق ومع العملاء بشأن تنفيذ برامجها التمويلية والاستثمارية حقق النتائج الملائمة".
وبالنسبة للنتائج الربحية فقد تأثرت خلال الفترة الماضية من العام بانخفاض العملات المحلية لخمس بلدان تعمل فيها وحدات المجموعة ويمكن ملاحظة هذا التأثير فى الأرقام المسجلة لنفس الفترة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفض مجموع الدخل التشغيلى بنسبة 7% ليبلغ 735 مليون دولار أمريكى وصافى الدخل التشغيلى بنسبة 12% ليبلغ 318 مليون دولار أما صافى الدخل، فعلاوة على تأثير انخفاض العملات المحلية، تأثر أيضا بقيام المجموعة بزيادة مبلغ المخصصات التحوطية، مما أدى إلى تسجيل صافى ربح بقيمة 154 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 24% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغ صافى الدخل العائد لمساهمى المجموعة 97 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، أقل بنسبة 17% عما تحقق خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقد واصلت مجموعة البركة المصرفية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 تنفيذ مبادرات التوسع فى الأعمال والأسواق وتنويع مصادر الدخل عبر وحداتها المتواجدة فى 15 بلداً.
من جهة أخرى، حققت بنود الميزانية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية زيادات جيدة فى نهاية سبتمبر 2017 وذلك بالمقارنة مع ديسمبر 2016، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 6% ليبلغ 24.9 مليار دولار على الرغم من تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة العملات المحلية لبعض البلدان التى تعمل فيها المجموعة أمام الدولار الأمريكي، وهى العملة التى تعد بها التقارير المالية الموحدة للمجموعة. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات فى شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات فى الأسواق.
وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017 بالمقارنة مع 17.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة قدرها 9%.