علمت "انفراد"، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة الاستشارية لأسواق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمناقشة مقترح البورصة وشركة مصر المقاصة لإطلاق نظام إقراض الأسهم بغرض البيع، بحضور ممثلين عنهما لمناقشة هذا المشروع الضخم، والذى لا يوجد سواه على جدول أعمال الاجتماع.
وقال مصدر باللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سوف يتم الاستماع إلى عرض إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة حول الأداة وآليات تطبيقها وضوابطها ونظم عملها والتوقيتات المتوقعة لبدء تطبيقها والخطة الخاصة بالبرنامج الزمنى لتنفيذها إلا أنه رفض توضيح الاتجاهات المبدئية نحو هذا الملف، مضيفا أن إدخال أى أدوات جديدة هو أمر مرحب به، ولكن يجب دراسة الأمر بدقة ورفع توصيات بذلك لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يذكر أن صانع السوق هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولدى صانع السوق القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التى يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه.
ويقوم صانع السوق بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة.
والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعرى البيع والشراء، ففى حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأى سبب كان يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولى للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلساً مع توفر عروض فى جميع نقط ارتفاع السهم.