وقعت شركة " ريسوليوت ايچيبت بى تى واى ليميتد"، بالأحرف الأولى على نموذج مشروع اتفاقيات الالتزام الخاصة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله رقم 1 لسنة 2017، وذلك مع هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول.
وبحسب مصدر مسئول بهيئة الثروة لمعدنية فإن الهيئة ستقوم بعرض الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الشركات الفائزة بمزايدة التنقيب عن الذهب على على وزارة البترول، ثم مجلس الدولة، ومجلس النواب، تمهيدا لإصدار قوانين خاصة بالاتفاقيات، تمهيدا لتوقيعها بين وزير البترول ومسئولى الشركات.
وكانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية وكانت نتيجتها ترسية منطقتى بوكارى وأم سمره، على شركة " ريسوليوت إيجيبت" ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية.
وبحسب المصدر فإن شركة ريسوليوت ايچيبت خصصت نحو ٢٠ مليون دولار إستثمارات للإستكشاف فقط، على أن تخصص الشركة تكلفة إنشاء للمشروع حال الوصول للكشف تجارى.
وكانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن توقيع الأحرف الأولى مع شركة "فيرتاس مينيج الإنجليزية"، قبل نحو شهرين، فيما سيتم الانتهاء من توقيع باقى الاتفاقيات مع الشركات الفائزة خلال الشهر الجارى.
تبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة فى مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، ونحو 145 ألف دولار منحة توقيع.
يُذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجارى لاستخراج الذهب نهاية العام الجارى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
وتسعى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية إلى طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية، لكن دون ان تحدد لذلك موعدا.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد على ان الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه مزايدة الذهب رقم 1 لسنة 2017 تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.
وأكد على أنه خصص مكتب خاص له بهيئة الثروة المعدنية، ليتواجد مع قادة الهيئة بشكل دورى بحد اقصى كل ١٠ أيام.