كشف المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن استعداد الاتحاد للإعلان عن انتاج 100 منتج، تستوردهم مصر، خلال النصف الأول من العام القادم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتى بعد حصر قائمة 1000 منتج تستوردهم مصر ويسهل تصنيعهم، بناء على تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف السقطى لـ"انفراد" أن المئة منتج يأتون كمرحلة أولى لمشروع يستهدف انتاج الالف سلعة التى تستوردهم مصر، من خلال دعم الشباب الجادين فى مبادرة التصنيع بمساعدتهم فى اعداد دراسات الجدوى والحصول على قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم هذه المشروعات بمحفظة قروض تصل إلى 200 مليار.
وكانت الرئيس السيسى، قد كلف القطاع المصرفى بضخ 200 مليار جنية اى ما يعادل 25 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع المقبلة لن تقل عن 20% من إجمالى القروض المصرفية، وهو الامر الذى اتبعه قرار من البنك المركزى إلى البنوك العاملة فى السوق المصرى بأن لا تقل نسبة عمل محفظة القروض الخاصة بهم فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 20% من اجمالى محفظة البنوك.
وأشار السقطى إلى أن فكرة صناعة المشروعات التى رصد المركزى للتعبئة والإحصاء استيرادنا لها، يأتى من منطلق الإيمان بأن شرط نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أن تعرف الدولة ماذا تريد من هذه المشروعات أولا، وإحلال المنتجات التى تصنع محليا مكان الواردات التى تستوردها الدولة.
وأوضح السقطى، أن دعم هذه المشروعات يبدأ من تدريب الشباب الذين لديهم جدية فى العمل، ومساعدتهم فى ايجاد مجتمعات كاملة المقومات الصناعية، أو تعريفهم بعضهم البعض حتى يتمكن اصحاب المشروعات المختلفة والتى تحتاج إلى بعضها البعض، من العمل فى نفس المجمع الصناعى كامل المقومات حتى نقدر على المضى قدما فى زيادة عدد المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أننا نستورد أسوء ما ينتجه العالم ونقدر على تصنيع منتجات أفضل منها، مشيرا إلى أننا ينقصنا المعلومة والمعرفة والتنظيم حتى نقدر على الانتاج ودعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن إعلان خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر، جاء بمثابة دليل توجيهى للمستثمرين فى الداخل والخارج للتعرف على فرص الاستثمار ومقوماتها حسب توزيعها الجغرافى، مطالباً فى الوقت ذاته بتحديثها أولاً بأول، لتشمل ما يستجد من فرص لتعريف المستثمرين بها استهدافاً لتعظيم المنتج المحلى وتقليل الإستيراد.
وطالب بضرورة تعاون الجهاز المصرفى فى مصر، فى توفير الدعم اللازم لإقامة منشآت صناعية جديدة بناءً على الخريطة الصناعية، على أن تدخل ضمن مبادرة الرئيس السيسي والبنك المركزى بفائدة لا تزيد عن 5%، وأيضاً هيئة التنمية الصناعية بمعاونة صغار الصناع بإعداد دراسات الجدوى وخطوات التشغيل الأمثل لتدشين منشأة صناعية متكاملة.