ارتفع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 3.7 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية 2016/ 2017، من 3.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، وذلك من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، بارتفاع قدره 200 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن مصر ستسدد خلال الأسبوع الأول من يناير 2018 حوالى 700 مليون دولار، قيمة قسط من المديونيات الخارجية المستحقة لدول "نادى باريس"، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بعدما دفعت 700 مليون دولار فى يوليو 2017.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال لـ"انفراد" خلال زيارة لواشنطن الشهر الماضى، إن مصر ستسدد 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية 2018، مؤكدا أن بعض الالتزامات الخارجية سيتم تجديدها وضمان تدفقات نقدية خلال الفترة المقبلة تعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وأن البنك المركزى ملتزم بالحفاظ على أرصدة الاحتياطى الأجنبى عند مستوى 36 مليار دولار، رغم سداد الالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة.
ويتكون تجمع "نادى باريس" من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف لإيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، التى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، واستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا والسويد.
وأعلن البنك المركزى المصرى بداية الشهر الجارى، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر 2017 إلى 36.7 مليار دولار مقارنة بـ36.5 مليار دولار نهاية سبتمبر 2017، بارتفاع قدره 160 مليون دولار، وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، ومن ثم فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر من الورادات السلعية، بما يُؤمّن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة عملات دولية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، لتغطية المبالغ الكافية لتوفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرّة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات والظروف الاستثنائية، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين بالخارج التى وصلت لمستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.