أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع مجموعة موانئ دبى العالمية على إنشاء مركز صناعى لوجستى إقليمى متكامل للشركات التى ستقام مشروعاتها داخل "منطقة السخنة العالمية" .
وقال الفريق مميش : "يعتبر الدعم المقدّم من قبل الرئيس السيسى، والدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لإزالة جميع العوائق أمام الاستثمار، إضافة إلى امتلاك الرؤية لإطلاق هذا المشروع الناجح، أمثلة مشرقة على الالتزام بتنمية اقتصاد مصر بطريقة مستدامة على المدى الطويل، وخلق فرص العمل ومجتمعات للعائلات خلال القرن الحالي".
وأضاف فى بيان صحفى اليوم: "نحن مسرورون بالشراكة مع موانئ دبى العالمية، فى إطلاق هذا المشروع استنادا إلى خبرتنا وتجاربنا السابقة.
وأكد الفريق مميش: نحن على يقين بأن الشركات والمستثمرين الذين يستثمرون بالمنطقة الاقتصادية فى السخنة سيحققون فوائد كبيرة خلال الأعوام المقبلة عبر قيامهم الآن بغرس بذور النجاح بعيد المدى.
كما يمثل موقع المشروع وقربه من شريان الحياة الرئيسى للتجارة العالمية، إلى جانب حجم الأسواق فى المنطقة، الفرص التجارية المُجزية أمام الشركات، مشيراً إلى تطلع المنطقة لتطوير الخطة الرئيسية والإعلان عن تفاصيل إضافية لهذا المشروع الذى سيحدث تغييرا جذريا فى القطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
من جانبه، شدد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى العالمية على أن الاستثمار فى مشروع "منطقة السخنة العالمية" فرصة لن تتكرر للمستثمرين، مشيرا إلى تكامل المشروع مع المشاريع العملاقة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخرا وبالتحديد جسر الملك سلمان الذى يربط المملكة مع مصر ومدينة "نيوم" على البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال افتتاح بن سليم لندوة تعريفية نظمتها المجموعة فى دبى صباح اليوم لعدد من كبرى الشركات العاملة فى المنطقة الحرة لجبل على (جافزا) وأبرز المستثمرين فى دبي، للتعريف بمشروع المنطقة الصناعية اللوجستية المتكاملة الذى تنفذه موانئ دبى العالمية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال شركة تنمية مشتركة تم توقيع اتفاقية تأسيسها رسميا بداية الشهر الجارى فى منتدى الشباب العالمى فى شرم الشيخ.
وأضاف بن سليم: "تشكل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة كبيرة لن تتكرر للشركات والمستثمرين سواء المتواجدة حاليا فى دبى أوفى أماكن أخرى لإطلاق عملياتها الإقليمية وتوسيع تواجدها فى أسواق استهلاكية حيوية وواعدة، حيث إن مصر مقبلة على نمو هائل، مشيراً إلى أن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية تجسد العلاقات القوية التى يتمتع بها البلدين، وتؤسس لاقتصاد مستدام.
وتابع: "لقد نجحت دبى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتفكير الاستباقى فى التحول إلى مركز عالمى للتجارة لأننا قدمنا أكثر من مجرد ميناء، ودمج الميناء مع المنطقة الحرة والأطر التشريعية والتنظيمية والتسهيلات التى ترافقت معه من نموذج النقل متعدد الوسائط واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها، مكننا من أن نصبح بوابة رئيسية إلى منطقة الشرق الأوسط والهند وآسيا الوسطى وأفريقيا. أن نجاحنا بتأسيس المنطقة الحرة بجبل على "جافزا" التى تضم حاليا أكثر من 7300 شركة هو النموذج الذى نعمل على تصديره وتطبيقه فى مواقع حيوية واستراتيجية حول العالم مثل منطقة السخنة العالمية .
كما سيكون هذا المشروع أكبر بنحو 1.5 مرة من منطقة جبل على، حافزا وسيتيح الوصول إلى السوق المصرية والمنطقة وافريقيا، ونقل الإنجازات والخبرات التى حققناها هنا من حيث تنويع اقتصاد دبى ودولة الإمارات العربية المتحدة".
ويمتد مشروع منطقة السخنة العالمية ليشمل ميناء العين السخنة، بالإضافة إلى مساحة 95 كيلومترا مربعا بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وستؤدى وفقا للتقديرات المبدئية إلى خلق نحو 400,000 فرصة عمل، وستضم منطقة صناعية تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وطيفا من مبادرات الاستثمار، وتشجع الابتكار من خلال أفضل الممارسات فى إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والموانئ، والمراكز اللوجستية، وذلك استنادا إلى الخبرة العالمية لشركة "موانئ دبى العالمية".
كما يشمل المشروع تطوير عمليات "موانئ دبى العالمية" فى ميناء السخنة وتعزيز قدراته وربطه بالمنطقة الصناعية.
وسيعمل المشروع، من خلال الشركة المشتركة "منطقة السخنة العالمية" التى تملك فيها الهيئة 51% وموانئ دبى العالمية 49% مع حقوق الإدارة التنفيذية، على تطوير شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ويخلق فرص عمل، ويوفر التدريب للشباب المصري، ويضيف قيمة ملموسة إلى اقتصاد المنطقة بكاملها من خلاا الاستغلال الأمثل للموقع المتميز لقناة السويس.
وتشتمل القطاعات التجارية على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، والمرافق الخدمية، وتضم قائمة القطاعات المستهدفة :القطاع الطبي، والإلكترونيات والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والنسيج، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.
وستضم المنطقة السكنية التى تمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا فلل ساحلية، ووحدات سكنية، ومراكز تسوق، ومراكز إدارية، ومنشآت ترفيهية، ومساجد، ومدارس، ومستشفيات، ونوادي، ومساحات خضراء، ومن المتوقع أن تستوعب المنطقة السكنية نحو 500,000 نسمة.