قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمى يمثل تحدى كبير أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على الرغم أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمى، مضيفاأن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمى من عام 2011، وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الاقتصاد الموازى.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،بعنوان " العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادى" بحضورالمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،و محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب ،واسامه توكل مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبى
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب التوقيع على بروتوكل تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيراً إلى أن المصلحة تعانى من مشكلة كبيرة وهى الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق العدالة الضريبية هى الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى والذى يتحقق بانتظام المجتمع ضريبا، لافتا إلى أن تعدد مصادر الضريبة وإخضاع القطاع غير الرسمى أحد أهم آليات تحقيق العدالة.
وأكد "فوزى" أن تحقيق العدالة الضريبة من خلال تقيم أوضاعنا تشريعياً كانت من أبرز التحديات التى واجهت مجتمع الأعمال فى السنوات الماضية، وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين وإجراءات إصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معا كيفية تحويل أحلام الإصلاح الضريبى إلى واقع ملموس سعيا إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار، إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التى تمثل أحد أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبى وتؤمن بان ادائها واجب وطنى والتهرب منها او التحايل عليها جريمة.
من جانبه، قال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الأعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبئا كبيرا على الأفراد، إلا أن تحقيق نظام ضريبى سوى يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيا, وهذا ما تحقق فى مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة إلى 20% بدلا من 40 % وُققت حينها حصيلة ضريبة بأرقام قياسية.
وأضاف " زنتوت" أن أكثر من 50% لا يدفعون الضريبة ويمثلون الاقتصاد غير الرسمى المعفى من كل الأعباء الضريبية ويعد منافس قوى وصعب للشركات التى تعمل فى النور، مشدداً على ضرورة وضع خريطة زمنية إصلاحية لإنضمام القطاع غير رسمى وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمى ويُطمئن صغار المستثمرين.
وأضاف رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشؤن الضرائب، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا؛ لعمل ربط بنكى وشبكى مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة مما سيحقق العدالة الضريبية ويكشف الاقتصاد غير الرسمى والذى سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا.
وأشار صديق، إلى أن هناك بعض القوانين التى تتحقق العدالة لأن وقت إصدارها كان يصادف ظروف معينة، مؤكدًا أن أغلب الاقتصاد الغير رسمى يعمل بعيداً عن أعين الدولة، وذلك ليس بهدف الاختباء ولكن للابتعاد عن التبعات الإدارية، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا حسابًا فى بعض العاملين فى الإدارة الضريبية يقومون بتقديم صور غير حقيقية.
فيما لفت أسامة توكل، مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب، إلى أن هناك بعض المشروعات الكبيرة التى تمثل اقتصادًا غير رسميا وليس فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى بعد صدور قانون العفو الضريبى رقم 91 لسنة 2005 فإن هناك نسبة لم تكشف عن نفسها ويتم التعامل معها بنظام الضريبة الافتراضية.