كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة بصدد تدشين حملة " موظف حكومى وأفتخر"، والتى أقرتها اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى تهدف إلى رفع الروح المعنوية و لتشجيع العمل والإنتاجية، وتحسين معاملة المواطن للموظف الحكومى والعكس.
وأضاف المصدر، أن هذه الحملة تأتى ضمن استراتجية واسعة تستهدف رفع كفاءة الموظفين الحكوميين، مشيراً إلى أن الحكومة انتهت من تحديث عدد كبير من قواعد البيانات الخاصة بهؤلاء العاملين بالقطاع الإدارى، ومن ثم بدأت فى اختبارات لمعرفة مستوياتهم، وخلال ديسمبر القادم سوف يتم البدء فى تدريبات موجه للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بهدف رفع كفاءتهم.
وفى سياق متصل قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بصدد إعداد حملة إعلانية ضخمة، بهدف توعية الموظف الحكومى بحقوقه وواجباته، وكذلك توعية المواطن بحقوقه التى من أجلها يتم رفع كفاءة الجهاز الإدارى خلال الوقت الراهن.
وأضاف جميل لـ "انفراد" أن الحملة تشمل فيديو جراف يشرح عدة أمور من بينها الحقوق والواجبات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، وكذلك شرح للائحة التنفيذية للخدمة المدنية، علاوة على فيديوها للتوعية بالحقوق التى اختص بها الخدمة المدنية فئات بعينها، من بينها المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار جميل، إلى أن الحملة ممولة بالكامل من إحدى الجهات المانحة للحكومة المصرية، مشيراً إلى أن ميزانية الحملة مفتوحة ولم يحدد لها رقم معين حتى الان، مؤكداً أن من الوارد أن تشمل الحملة توعية عبر اعلانات ممولة بمواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك القنوات الإعلامية المختلفة.
بدورها كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة قد أبرمت عدد من الاتفاقيات بهدف تدريب العاملين بالجهاز الإدارى لدى جهات عالمية، مشيرة إلى توقيع اتفاقية توأمه مع المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية " أسلسكا" واتفاقية مع معهد جنيف للدراسات السياسية وأيضا مجموعة من الاتفاقيات مع دولة الهند وكلها فى مجال التدريب.
وأشارت وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية لها، إن جميع هذه الاتفاقيات تتيح مع الجهات الدولية تقديم برامج تدريبية على المستوى العالمى تستفيد منها مؤسسات الدولة جميعا، لافتة إلى أن أهم أهداف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هي توسيع قاعدة مشاركة الشباب، ورفع مستوي الوعي السياسي والاقتصادي والإداري، وبالتالي يهيئ ذلك الشباب لتولى العديد من المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أن عدد كبير من خريجى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة هم الآن معاونى وزراء في الوزارات المختلفة
وتابعت الوزيرة: بالنسبة لمعايير اختيار الشباب للانضمام للبرنامج، حيث توافرت الشفافية والمعايير مختلفة للانضمام، ومن ثم كان الاهتمام بأن يكون هناك إدماج جغرافى ومكانى للشباب، حيث تم التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى مراعاة لمعايير الشفافية، تابعت أنه تم إجراء تقييم واختبارات ومقابلة شخصية قبل الإعلان عن النتيجة، يتبعها تدريب لمدة 9 أشهر لمن وقع عليه الاختيار، لدراسة مجموعة مختارة فى المجالات السياسية والاقتصادية والإعلام والأمن القومي وغيرها.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن البرنامج تميز كذلك باحتوائه على لقاءات مع عدد من القيادات التنفيذية لمساعدة الشباب على اكتساب الخبرات، فضلا عن وجود مجموعة من الزيارات الميدانية لأماكن عامة في الدولة، هذا بالإضافة إلى نماذج المحاكاة التى قام بها الشباب للقصايا الملحة وأيضا المشاركة فى مؤتمرات الشباب المختلفة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه يوجد بالتوازي مع البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، برنامج آخر هو تدريب القيادات المتوسطة ويتم فيه معالجة التحديات اللي نواجهها في التعليم كمحاولة لسد الفجوة بين البرامج التعليمية النظرية وحاجة سوق العمل لتلك البرامج، وكان من المهم وضع تلك البرامج في إطار مؤسسي، لذا جاء إعلان الرئيس عن إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والتي بدورها ستقضي على عشوائية التدريب الذي نعاني منه.