هل يمكن بالفعل حل كل مشكلات المستثمرين دون تعقيد، ودون اللجوء للقضاء أو لجنتى فض المنازعات؟ الإجابة نعم، لكن ليس كل النزاعات يمكن حلها بالأسلوب الودى أو عن طريق "الاتصال المباشر".
مؤخرا التقيت أحد رجال الأعمال فى مصر، جمعتنا الصدفة، لم يكن يعرفنى من قبل، وبدا الرجل غاضبا بشكل كبير من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التى تماطله فى استعادة حقه، على حد قوله، بادرته قائلا: "هل رفعت مشكلتك للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؟ أو هل فكرت فى طلب مقابلتها؟" قال لى: "لا لم أطلب"، أعطيته هاتف الوزيرة وتواصل معها بشكل مباشر، وبالفعل تم حل مشكلته خلال 15 يوما.
الوزيرة تدخلت شخصيا، وكلفت المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ببحث المشكلة، وتبين بالفعل أحقية رجل الأعمال فى اعتماد الجمعية العامة للشركة، وتم إنهاء المشكلة.
الدكتورة سحر نصر تنتهج هذا النهج مع أى مشكلة يواجهها أى رجل أعمال فى مصر، سواء كان مصريا أو أجنبيا، وتحرص على لقاء المستثمرين لتذليل العقبات أمامهم، رغم أن ذلك يمثل جهدا يوميا مضاعفا عليها.
الرجل لم يصدق ما حدث، وكاد يطير من الفرحة، ليس لحل مشكلته، ولكن للأسلوب الجديد الذى تنتهجه الدكتورة سحر نصر فى حل مشكلات المستثمرين العادلة.
السؤال المهم، لماذا تُوصف هذه المشكلات بـ"العادلة"؟ لأن هناك كثيرين من رجال الأعمال يكون لديهم حق بالفعل، ومع ذلك يدخلون نزاعات وقضايا، فى محاولة لانتزاع حقوقهم، ما يؤدى لأمرين، الأول طول فترة التقاضى، والثانى عدم حل المشكلة سريعا، وحتى المشكلات التى تدخل تحت الإطار القانونى يتم الفصل فيها فورا، وفق تعليمات واضحة من الدكتورة سحر نصر.
على سبيل المثال، عقدت لجنة فض المنازعات الاستثمارية 29 جلسة خلال الفترة من 6 أغسطس 2015 حتى 4 نوفمبر 2017، عُرضت فيها 633 منازعة استثمارية، تم الفصل فى أكثر من 80% منها بإجمالى 510 منازعات بقيمة 32 مليار جنيه.
هذا الأمر معناه بداية نهج جديد للاستثمار، ما يدعم بقوة جهود الحكومة لجذب رؤوس أموال جديدة، ويغير وجهات نظر المستثمرين نحو مصر، لتعود مجددا واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية فى العالم خلال العاملين المقبلين، وفق توقعات محلية وتوقعات خبراء البنك الدولى، خاصة مع مساعى الحكمة لجذب قرابة 15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر سنويا، وهو الأمر الذى سيساهم بقوة فى القضاء على البطالة بشكل كبير.