شنت قوات الأمن فى السودان حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية التى قوضت النظام المصرفى فى حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار.
ونزل الجنيه السودانى كثيرا بسبب نقص العملة الأجنبية مسجلا 27 جنيها للدولار الأسبوع الماضى مع لجوء الشركات التى ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.
ويأتى الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاما وهو ما قد يفتح البلد الذى عانى من العزلة طويلا أمام مزيد من الاستثمار الأجنبى إلا أنه يؤدى فى الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.
وشهد وسط الخرطوم وجودا أمنيا مكثفا أمس الثلاثاء حول المناطق التجارية التى غالبا ما تشهد تعاملات فى السوق السوداء.
وقال شاهد من رويترز ومتعاملون أن التجار اختفوا إلى حد كبير من الأماكن التى يتواجدون فيها عادة خارج البنوك والشركات، حيث تجرى صفقات العملات.
وقال متعامل بالسوق السوداء "توقفنا عن العمل خشية القبض علينا، تشن قوات الأمن حملات مكثفة.. لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح.. لا توجد دولارات فى البنوك والسعر هناك ليس حقيقيا لذا سيعود الناس إلينا".
ويوم الاثنين ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه سيبدأ فى مكافحة السوق السوداء وسيوجه للتجار اتهامات بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتخريب الاقتصاد.
ويبقى البنك المركزى سعر الصرف الرسمى للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردى السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلبا كبيرا على الدولارات فى السوق السوداء.
وسعيا لوقف الاتجاه النزولى للعملة أعلنت الحكومة إجراءات طارئة يوم الاثنين وفرضت قيودا على استيراد السلع الفاخرة ووضعت سقفا لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية على تجارة الدولار فى السوق السوداء.
وبعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت العملة إلى 23 جنيها مقابل الدولار من 24 بحسب متعاملين.
وأوقفت بعض الشركات أنشطتها منذ الأسبوع الماضى بسبب حالة عدم اليقين التى تكتنف سعر الصرف.
وقال مدير شركة تستورد معدات زراعية "توقفنا عن البيع منذ يوم الخميس.. سنعاود البيع حين يستقر سعر الصرف نسبيا".
وذكر بعض رجال الأعمال أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه وهى خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعرى الصرف الرسمى وغير الرسمى وتعيد الدولار للنظام المصرفى الرسمي.
وقال أمين عباس المتحدث باسم اتحاد أصحاب العمل فى السودان "الحل الجذرى هو تعويم العملة وترك سعر الصرف لقوى السوق. قد يسبب ذلك مشاكل على المدى القصير ولكن فى الأجل الطويل سيحقق استقرارا للسعر ويعيد الموارد للبنوك".
وساهم ضعف الجنيه فى ارتفاع الأسعار فى البلد الذى يعتمد على الواردات، وبلع معدل التضخم 33.08 بالمئة فى أكتوبر على أساس سنوي.