أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018، حيث أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام ليبلغ معدل الاستثمار 13.3%، مقارنة بـ 12.2% فى العام المالى السابق 2016/2017، بحوالى 53.3 مليار جنيه، لتبلغ 155 مليار جنيه مقارنة بـ 101 مليار جنيه بمعدل نمو، حوالى 52%، قائلة: نحن نشهد نتائج إيجابية ناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تتجه كافة المؤشرات فى الاتجاه الصعودى".
وأشارت السعيد فى بيان لها اليوم الخميس، إلى ارتفاع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138% خلال الربع الأول 2018/2017 ، لتصل إلى نحو 71.9 مليار جنيه مقارنة بـ 30.2 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017، ولتشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات المنفذة خلال ذات الفترة، كما سجلت جملة الاستثمارات الخاصة 78.1 مليار مقارنة بـ 67.81 مليار عن العام الماضى بنسبة ارتفاع بلغت 15%.
وأعلنت السعيد عن استحواذ المشروعات القومية على نسبة 25% من الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1% وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10%، ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7%.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى، كما أضافت أن القطاعات الستة الرئيسة، "الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة"، ساهمت فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج حوالى 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، والغاز والبترول بـ 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 15%.