أنهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، دورته عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر2017، أى على مدار أربعة أعوام كللت بإثبات كفاءة الجهاز فى القيام بدوره فى كافة محاور عمله، ونجح خلالها الجهاز فى تدعيم دور قانون حماية المنافسة وتعزيز فاعليته ورفع كفاءة منظومة العمل.
وقال الجهاز فى بيان له، إنه تم فحص ما يقرب من المائة قضية، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالى القضايا التى فحصها الجهاز بمختلف القطاعات التى تمس المواطن (الصحة - الإعلام - الرياضة - الغذاء)، وقد جاء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى عام 2016 بأن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل فى النظر بكافة الممارسات التى ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات فى نطاق المنافسة، تعزيزًا لما أقره قانون حماية المنافسة بأن الجهاز يختص بفحص كافة الممارسات الاحتكارية التى من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة فى كافة القطاعات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد نجح فى إثبات مخالفات تجاوزت 80% من إجمالى المخالفات التى تم إثباتها منذ نشأته، حتى أن العدد الأكبر من القضايا التى تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية كان فى عهد مجلس الإدارة الحالى، كما كان للاتساع فى مجالات القضايا التى ينظرها الجهاز أثره على زيادة وعى المواطن ومن ينطبق عليهم القانون بالمخالفات التى تقع ضمن اختصاص الجهاز، الأمر الذى أدَّى إلى انخفاض نسبة البلاغات دون الاختصاص إلى 13% بدلاً من 27%.
فضلاً عمَّا سبق، نجح مجلس إدارة الجهاز بتعديل ما يقرب من 60% من قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية، وكذا تقديم مقترح بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد قواعد استرشادية تتعلق بـ (السوق المعنية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاتفاقات الأفقية غير المجرمة قانونًا، الاتفاقات الرأسية، معالجة وتقييم الاندماج والاستحواذ وتقييم الضرر)، وكذا إبداء الرأى الفنى فى العديد من مقترحات التشريعات والقوانين، مثل: قانون الاستثمار، قانون حماية المستهلك، قانون الاتصالات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم الغاز.
هذا وقد سعى الجهاز لتعزيز ونشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة من العلاقات مع مطبقى القانون من الجهات الحكومية والقضائية وصانعى القرار، حيث عقد الجهاز خلال الفترة المذكورة ما يقرب من خمسين ورشة عمل، فضلاً عن انضمامه لعضوية كُلٍّ من مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، و"المجلس الأعلى للإعلام"، و"جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".
كما أولى الجهاز اهتمامًا بالغًا بتعزيز سبل التعاون الإقليمى والدولى فى مجال المنافسة، وكان أبرزها تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسية مع جهازى المنافسة الليتوانى والألماني، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات عدة بغرض تبادل الخبرات (مفوضية المنافسة "الكوميسا"، وأغادير، وجامعة هامبورج)، وتأكيدًا لنجاح جهاز حماية المنافسة المصرى على الصعيد الدولى تم اختياره ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومى الدولى المعنى بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف فى عام 2017، وأيضًا حصل الجهاز على المركز الأول لأفضل مقترح فى مسابقة "دعم سياسات المنافسة" التى نظمها البنك الدولى عام 2014.
كما كانت تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للعاملين بالجهاز، من أهم المحاور التى سعى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى تحقيقيها، حيث تم عقد ما يقرب من مائة ورشة تدريبية محلية ودولية، واستشعارًا من الجهاز بأهمية إعداد كوادر فنية على وعى ودراية بقانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى ذلك قد واظب الجهاز من جانبه على تنظيم نموذج محاكاة الجهاز سنويًّا بمشاركة طلاب كليات القانون والاقتصاد بالجامعات الحكومية والخاصة، لضمان استقطاب كوادر فنية للتعيين فى حال الحاجة إليهم.
وقد صرحت منى الجرف بأن مجلس إدارة الجهاز بالتعاون مع الكوادر الفنية به، قد تخطى العديد من التحديات للوصول بالجهاز إلى هذا النجاح وتفعيل دوره فى خلق بيئة تنافسية ملائمة، واختتمت كلمتها بتمنياتها بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد فى أداء عمله.