قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الخميس، إن المملكة ستيسر الإجراءت المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار فى سوق الأسهم مع سعى الرياض لجذب مزيد من الأموال إلى السوق قبيل إدراج أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة.
وفتحت هيئة السوق المالية البورصة أمام الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة فى عام 2015 وخفضت الحد الأدنى للإجرءات المطلوبة من تلك المؤسسات العام الماضى، وتقترح الهيئة الآن جولة جديدة من الإصلاحات، مانحة الجمهور مهلة مدتها 14 يوما للتعليق على المقترحات.
ومن بين الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة المطلوب من المؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) من 3.75 مليار ريال.
وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية فى عملية التأهل، وتستطيع المؤسسات تأهيل شركات تابعة وصناديق تديرها بدون تقديم طلب تأهيل منفصل لكل منها.
ولا تزال حصة ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين، بما فى ذلك الذين يقومون بالاستثمار المباشر من خلال عقود المقايضة، نحو أربعة فى المئة فقط فى سوق الأسهم السعودية التى يبلغ رأسمالها حوالى 436 مليار دولار.
لكن الإصلاحات الاقتصادية، التى تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب. ولدى السعودية الآن ما يزيد عن 100 مستثمر أجنبى مؤهل من المؤسسات، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز الشهر الماضى. وتم تسجيل ما يزيد عن 20 فى المئة منهم فى الثلاثين يوما الأخيرة.
وربما يؤثر عدد الصناديق الأجنبية العاملة فى المملكة على خطة الحكومة لبيع حصة بنحو خمسة فى المئة فى أرامكو العام القادم، حيث من المحتمل أن تبلغ حصيلة البيع حوالى 100 مليار دولار وفقا لتقييم السلطات للشركة. وربما تصبح الصفقة أكبر عملية طرح عام أولى فى العالم على الإطلاق.
وسيتم إدراج بعض أسهم أرامكو فى الرياض، لكن مسؤولين يدرسون إدراجا متعددا يتضمن بورصة أجنبية واحدة أخرى أو أكثر، مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وطوكيو.
لكن الرئيس التنفيذى لسوق الأسهم السعودية خالد الحصان قال الشهر الماضى إن بورصة المملكة تأمل أن تكون سوق الأسهم الوحيدة التى ستدرج فيها أسهم أرامكو، وإنها بمقدورها استيعاب جميع الأسهم التى ستدرج. وربما يجعل حضور أكبر للمستثمرين الأجانب من المؤسسات فى الرياض من حدوث ذلك أمرا ممكنا من خلال زيادة الطلب.
وتعد خطة تيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين الأجانب جزءا من سلسلة خطوات فى العامين السابقين لتحديث سوق الأسهم السعودية. وأصدرت هيئة السوق المالية أمس الأربعاء قواعد تتيح للمستثمرين رفع دعوى جماعية، وهو ما يساهم فى تسريع حل النزاعات فى السوق.