كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار ، قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه ، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن مائة ألف جنيه مصرى ، هذا هو تعريف التأمين متناهى الصغر وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية .
ويعد هذا التأمين أحد الأنواع التى تسهم فى دعم القطاع فى الفترة الحالية ، والتى يتم التركيز عليها بالتزامن مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
عن أهمية هذا النوع من التأمين قال أسامة عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من وسائل دعم الاقتصاد القومى وتشكل أكثر من 90% فى دول العالم المتقدم .
وأضاف عبد العزيز أن تشجيع المستثمرين على هذا النوع من المشروعات يسهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وهذا ما تقوم به البنوك ، وعلى الدولة أن تشجعه أيضا ويأتى هنا دور التأمين على المشروعات الصغيرة فى صورة تأمين متناهى الصغر مما يسهم فى دعم الاقتصاد بشكل عام .
على الجانب الآخر قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى حوار سابق لـ "انفراد" إن عدد من شركات التأمين بدأت بالفعل فى توفير منتجات تأمينية بمبالغ صغيرة ، فضلاً عن الاتجاه إلى الاهتمام بالتأمين متناهى الصغر.
وأضاف الزهيرى أن التأمين متناهى الصغر نجح فى عدد من الدول حتى إننا نرى الآن دولا بإفريقيا 50 أو 60% من حجم السكان فيها يتجهون لهذا النوع من التأمين ، الذى يعتمد على التمويل متناهى الصغر ويوجد الآن بنوك ومؤسسات تغطى هذا النوع من التمويل مما حفز شركات تأمينية على الاتجاه إليه ، خاصة أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا بإمكانية بيع التأمين متناهى الصغر بيعًا إلكترونيًا، مما يسهم فى زيادة الشريحة المتعاملة مع هذا النوع من التأمين.