أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتفاوض حاليا مع 3 بنوك مصرية حول الآليات الخاصة بتطبيق مبادرة بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط، لافتا أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من شركات ومحال بيع الملابس الجاهزة، والجارى حصرهم بالوقت الحالى.
وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه يتم الاتفاق بشكل مبدئى على أن يتم الشراء عن طريق "فيزا بنكية"، فى حين يجرى حاليا التفاوض حول مدة التقسيط، بحيث تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، وذلك بهدف الوصول لأقل فائدة بنكية ممكنة، لافتا إلى أنه من المتوقع التوصل لإتفاق نهائى مع البنوك الجارى التفاوض معها خلال الاسبوع الجارى.
وحول إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تكلفة انتاج صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 29.4% خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر سبتمبر 2016، أوضح رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن ارتفاع تكلفة الانتاج ادى إلى ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة، مما تسبب فى الركود الذى تشهده الاسواق بالوقت الحالى.
وتهدف المبادرة إلى بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط بموجب فترة سداد تصل 6 أشهر، على أن تتحمل المصانع ومحلات الملابس الجاهزة المشاركة بالمبادرة، قيمة الفائدة البنكية، تسهيلا على المواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار الملابس، بجانب إحداث رواج بسوق الملابس الجاهزة، خاصة مع انخفاض المبيعات خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى 2016، بنسبة لا تقل عن 30%.
ويتم حاليا بحث كيفية تطبيق المبادرة مع البنوك، حيث أن المقترحات تتضمن أن تشمل المبادرة كل من يحمل بطاقة ائتمان بنكية، كذلك للموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وفقا لآليات تحددها البنوك، حيث من المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التطبيق اعتبارا من العام المقبل.