قال اقتصاديون: إن الهجوم الذى استهدف مسجد الروضة فى سيناء بمصر يعزز الرأى القائل إن البلاد بحاجة لدعم مستمر من صندوق النقد الدولى، كما اتفق عليه العام الماضى وإن الاقتصاد سيتخلص بسرعة على الأرجح من أى تداعيات سلبية، وأن الحادث لن يثنى السياح والمستثمرين.
وقالت ريهام الدسوقى الخبيرة الاقتصادية: لن يكون له أى أثر على السياحة الأوروبية أو أى سياحة أخرى لمصر"، ويتعافى قطاع السياحة تدريجيا من أثر الاضطرابات التى حدثت فى 2011.
وقال مسؤول فى إحدى شركات السياحة الأكبر فى مصر طالبا عدم نشر اسمه: إن من السابق لأوانه التكهن بالأثر الناتج عن الهجوم الذى وقع يوم الجمعة الماضي.
وأردف قائلا "لم نشعر به فى حجوزاتنا. بعد بعض الهجمات، كنا نشهد إلغاءات وانخفاضا فى الحجوزات. لكن إلى الآن لم نلمس أى شيء هذه المرة لأنها كانت عطلة نهاية الأسبوع... الأمر يسير بسلاسة إلى الآن ودون مشكلات".
وقال متحدث باسم توماس كوك إنه لم يكن هناك أى أثر ملحوظ للهجوم على طلب قضاء عطلات الأعياد فى مصر وإن المبيعات لمصر اليوم الاثنين تتجه إلى تجاوز مبيعات العام الماضي.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر إن 826 ألف سائح وصلوا إلى البلاد فى أكتوبر تشرين الأول وهو أكبر عدد فى عامين لكنه مازال دون مستوى 1.49 مليون شخص الذين زاروا البلاد فى أكتوبر تشرين الأول 2010.
وقال اقتصاديون إن مستثمرى الأجل القصير فى أسواق المال من غير المرجح أيضا أن يثنيهم هجوم سيناء عن الاستمرار فى الاستثمار.
ووضعت مصر آلية تضمن سعر الصرف لمشترى أذون الخزانة بالجنيه المصرى من الأجانب فى وقت الاسترداد. وقالت الدسوقى إن مخاطر الاقتصاد وسعر صرف العملات الأجنبية عند أدنى مستوياتها فى سنوات.
وزاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 330 مليار جنيه مصرى (18.6 مليار دولار) متشجعين بالانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه المصرى العام الماضى ورفع أسعار الفائدة.