تحت رعاية وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق عن إطلاق حملة "مصر على الطريق الصحيح" التى تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرى عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وصرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "أن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التى تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 فبلغ 2085 مصنعاً فى 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التى تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والتى بلغ عددها 827 مصنع فقط سنويا.
وشملت تلك التنمية الصناعية كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد فى القاهرة والجيزة، كما كان لباقى المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة مثل الشرقية التى تحتوى الآن على 313 مصنعا جديدا، كما بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنيه بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل فى مختلف المصانع الجديدة وقيمة أجور وصلت إلى 1.4 مليار جنيه.
وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق: "يتمثل دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فى تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هى الجهة الوحيدة المعنية بتلقى طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم فى إجراءات معقدة للحصول على التراخيص فى ظل لائحة القانون القديم."
وفى نفس السياق، صرح المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص، حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالاخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر". كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون الى 699 تصريح فقط، فى حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون فى مايو الماضى وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500 تصريح أى الضعف تقريبًا".
وأضاف المهندس عماد رأفت، قائلًا: "إن مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعا تشريعيا ثابتا وواضحا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات وهى كلها أمور لم تكن واضحة فى القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات وأدت لتعقد فى الإجراءات التى كانت تستغرق أكثر من 600 يوم، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص فى 7 أيام كحد أقصى لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.".
وأوضح المهندس عماد رأفت "اتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطوات من شأنها إعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص والسجل الصناعى فى ضوء القانون الجديد، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة خدمة العملاء، وتفعيل خدمة الخط الساخن لخدمة المستثمرين، وتفعيل منظومة التدريب من خلال تدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية فى ضوء قانون تيسير الإجراءات".
ويأتى القانون الجديد كنتاج لتعاون العديد من الأجهزة المعنية بشئون الصناعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتحاد الصناعات المصرى الذى شارك فى جميع جلسات إعداد المسودة الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، وساهم بشكل فعال فى تعديل المقترحات وفقًا لحاجة المناخ الاقتصادى الحالى، والبنك الدولى الذى تولى تمويل المشروع، بالإضافة إلى برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية TDMEP فى مراجعة الهيكل التنظيمى للهيئة والتحقق من مدى إتساقه مع دور الهيئة والوارد فى قرار إنشائها رقم 350 لعام 2005، وذلك فى سبيل تشجيع المزيد من أصحاب الصناعات للتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء المنشآت الصناعية فى مصر، والاستفادة من القانون. كما يُسهل القانون الجديد ولائحته عملية الحصول على الترخيص حيث قضت على البيروقراطية والإجراءات التعسفية التى عانت منها الصناعة المصرية تحت ظل القانون القديم.
