مع تسجيل أسعار النفط العالمية ارتفاعا تجاوز 55 دولارا للبرميل- سعر البرميل فى الموازنة العامة للدولة المصرية- بدأ الترقب والقلق يسيطر على المسئولين المصريين، وخاصة مع وصول سعر النفط الخميس إلى مستوى يقترب من 64 دولارا للبرميل، وهو المستوى الذى يسجله منذ بداية شهر نوفمبر الجارى.
ومع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذى تقوده كبار منتجى النفط فى منظمة أوبك وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا إلى نهاية العام المقبل 2018، بدلا من مارس القادم، فإنه من المتوقع أن تستمر أسعار النفط عند هذا المستوى أو تزيد هو ما يضع الموازنة العامة لمصر فى مأزق، لأن ذلك من شأنه أن يزيد مخصصات دعم الوقود.
وبسبب اتفاق خفض الإنتاج تلقت أسعار النفط الخام دعما واسع النطاق خلال العام الحالى حيث ارتفع خام برنت نحو 40 % منذ منتصف عام 2017، وافتتحت أسعار النفط خلال العام الحالى عند مستوى يتراوح ما بين 45 – 50 دولارا للبرميل، قبل أن تستقر خلال شهر نوفمبر عند مستوى يقترب من 64 دولارا للبرميل.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن وزارة البترول حددت متوسط سعر برميل النفط الخام فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 -2018 الذى بدأ فى شهر يوليو بنحو 55 دولار للبرميل، وهو ما يعنى أن هناك نحو 9 دولارات بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها لأسعار النفط والسعر العالمى للنفط المتداول من شهر تقريبا، بالإضافة إلى تحديد سعر الدولار فى الموازنة عند 16 جنيها، على الرغم من استقراره عند مستوى 17.70 قرشا، وهو ما يعنى أن هناك نحو 1.70 قرشا زيادة فى سعر الدولار.
وبحسب مصدر مطلع بالهيئة العامة للبترول، فإن كل زيادة فى سعر برميل خام القياس العالمى مزيج برنت بقيمة دولار واحد خلال العام، ستؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا.
بينما توقع الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، فى تصريحات صحفية سابقة، زيادة أعباء وتكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه مع كل دولار زيادة فى سعر البرميل.
كانت وزارة المالية، قد خصصت نحو 110 مليارات جنيه دعم للمواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، لتتساوى مع حجم الدعم الذى وصلت إليه دعم المواد البترولية نهاية العام المالى 2016 – 2017، والذى كانت حددته بنحو 35 مليار جنيها فقط فى بداية العام.
وبحسب المصدر بقطاع البترول، فإنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية فإنه لن يكون هناك بديلا أمام الحكومة إلا رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية المختلفة للتقليل من عجز الموازنة.
وتابع: "على الرغم من سعى وزارة البترول لتخفيض قيمة دعم الوقود منذ 2014 حيث قامت برفع أسعار المنتجات البترولية ثلاث مرات "4 يوليه 2014، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017"، إلا أنها حتى الآن لم تحقق نتائج إيجابية بسبب تعويم الجنيه الذى قفز بمخصصات دعم الوقود من 35 مليار جنيه إلى 110 مليارات نهاية العام المالى الماضى 2016 -2017.
وكان كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول، وعمرو الجارحى وزير المالية قد نفيا نية الحكومة فى رفع أسعار الوقود خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، بقولهما فى مناسبتين مختلفتين "إنه لا نية لزيادة أسعار المحروقات خلال العام الجاري"، أن الظروف المحيطة لا تستدعى ذلك.