فى كل مرة تستخدم فيها السيارات التابعة لشركتى أوبر وكريم، تنبهر أن محاسبا، أو طبيبا أو مهندساً، يعمل لدى هاتين الشركتين كعمل أضافى، من أجل تحسين دخله، لكنه وبعد ما انتشرت تقارير صحفية تفيد بأنه سيتوجب على الشركتين أن تحمل السيارات التابعة لهم لوحات أجرة، وكذلك أن يحمل العاملين بها رخصة مهنية نكون أمام تساءلاً حول مصير محاولات إخضاع هذه الشركات للقانون.
ووفقا لهذا المعطى الذى يشير إلى أن عدد كبير من العاملين بالشركتين، يعملون كعمل إضافى لتحسين دخولهم، وهذا يعنى أن أغلبهم لن يتمكنوا من توفيق أوضاعه وفقا للإجراءات الجديدة، نظراً لاحتياج الرخص المهنية إلى تأمينات تتنافى مع التأمين عليهم فى أعمالهم، علاوة على أنهم لا يمكنهم الحصول على رخص مهنية إذا ما كانوا من أصحاب الأعمال الأخرى حيث ينص القانون على أن هذه الرخص لا تصدر إلا لمن تكون القيادة مهنتهم.
وبحسب تصريحات للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فأن الحكومة أصدرت هذا القانون لتنظيم عمل الشركتين فى إطار تشريعى منضبط، علاوة على حرص الحكومة، على خلق فرص عمل للشباب وتشجيع شركات جديدة لدخول السوق المصرى لضخ المزيد من الاستثمارات، لافتة إلى أن الحكومة حريصة على أن يكون هناك شركات مصرية فى هذا المجال.
ووفقا لهذا المعطى فأن هناك شركات جديدة سوف تدخل السوق المصرى، وهو ما يعنى أن المنافسة سوف تغير خريطة ونوعية العاملين بشركات النقل الجماعى، نظراً لانسحاب فئات كثيرة لن تقدر على الحصول على رخص مهنية وكذلك عدم رغبتهم فى تحويل سياراتهم الشخصية أو سيارات عائلاتهم إلى أجرة، وهو الأمر الذى يترك السؤال مفتوحاً دون إجابة حيث سيكون هناك واقع جديد فى حال إقرار القانون فى مجلس النواب، يتطلب شروط على العاملين بهذا المجال، وهو ما قد يترتب عليه دخول نوعيات مختلفة من السائقين إلى قطاع النقل الجماعى وخروج فئات أخرى، ولعل الفئات التى تنتمى إلى الطبقات المتوسطة من أطباء ومهندسين، كانت إحدى صفات الأمان لدى عملاء الشركات العاملة حالياً بالسوق، وهو ما قد يجعلهم يطالبون بتعديل فى صياغة الوضع القانونى.