كشف هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى، عن تفاصيل الاجتماع الذى جمع مؤخرا رؤساء المجالس التصديرية بالمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قائلاً :"الوزير أبدى عدم رضاه عن الحجم الحالى للصادرات المصرية ، مضيفا: "نحن غير راضين عن حجم وقيمة الصادرات، وبالتالى عرضنا عددا من المطالب لزيادة حجم الصادرات".
وأضاف برزى، لـ"انفراد"، أن أولى المطالب هى سرعة صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة خاصة أن شركات كبيرة صدرت بمبالغ ضخمة، ولم تحصل على أى دعم تصديرى، وثانياً طالبنا بإزالة كافة المعوقات والصعوبات التى تواجه الصادرات.
وتابع :"طالبنا بأن تقف الحكومة جنبا إلى جنب مع المصدرين لمضاعفة أرقام الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة، وكمجلس تصديرى للصناعات الغذائية ملتزمون بالسعى لمضاعفة الصادرات خلال خمس سنوات".
وأكد أن هناك بالفعل خطة لدى المجلس التصديرى للصناعات الغذائية لزيادة صادرات المجلس لنحو 3 مليارات دولار العام الحالى بزيادة حوالى 300 مليون دولار عن العام السابق.
وأضاف برزى، أن من ضمن الصعوبات التى تواجه زيادة الصادرات هى موجة الانتقادات التى وجهت للحاصلات الزراعية سواء على الفراولة أو الفلفل، وأيضا ما تعرضت له إحدى شركات التغذية من حملة أدت إلى تشويه سمعة المنتج المصرى فى الداخل، وانعكست أيضا على الخارج.
وتابع :"الشركات تشارك فى المعارض، لإبراز المنتج المصرى بأفضل صورة والترويج، ولذلك لابد من مساندة الإعلام لها وليس توجيه انتقادات تضرها".
وحول رفض بعض شحنات التصدير من بعض الدول، قال إنه تم رفض بعض المنتجات من مصانع "بير السلم" التى تعمل ضمن الاقتصاد الموازى مما أساء للمنتجات المصرية، مؤكدا أنه لابد من السيطرة على أى منتج يتم تصديره من السوق الموازى حتى لا تتعرض المنتجات المصرية لأى ضرر.
وقال إن كل الشركات المسجلة فى المجالس التصديرية هى شركات كبيرة تهتم بالجودة والمواصفات الدولية ويتم التفتيش عليها من المجالس للتأكد من تطبيق المعايير، لكن الأزمة أن بعض الشركات غير المسجلة تقوم بالشراء من السوق من بعض التجار وتقوم بالتصدير للخارج وبالتالى يتم رفض بعض الشحنات.
وشدد هانى برزى على ضرورة دمج الاقتصاد الموازى البالغ نحو 1.7 تريليون جنيه، وفق ما أعلنه مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، وهو رقم هائل فى الاقتصاد الرسمى لوضعه تحت الرقابة.
وحول آليات زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس ينسق مع مركز تحديث الصناعة لإدخال منتجات جديدة وتصديرها مثل التمور، والتى تعد مصر الدولة الأولى فى العالم إنتاجا للتمور، ومع ذلك الصادرات لا تتناسب مع الإنتاج، ولابد من دعم صناعة التمور وتصديرها بشكل كبير.
وأضاف الآلية الثانية لزيادة الصادرات وهى فتح أسواق جديدة خاصة فى السوق الأفريقى، ومؤخرا زادت صادرات مصر بنسبة 32% إلى كينيا رغم أن قيمة الصادرات ليس كبيرا، ولكن نعتبر ذلك بداية لدخول أفريقيا بشكل أفضل.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها الأسواق العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا تؤثر سلبا على الصادرات المصرية لأنها أسواق تستورد كميات كبيرة من المنتجات المصرية.
وحول أزمة اعتراض بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات على المنتجات المصرية، أكد انتهاء الأزمة تماما، وعودة الصادرات بشكل طبيعى إلى تلك الدول، ولا سيما أن المجالس والأجهزة المختصة كثفت من متابعتها لكافة الصادرات بما يضمن توافقها مع كافة المعايير الدولية.