حان الوقت لفتح ملف أزمة السلع الاستفزازية، وأثرياء وأغنياء الاستيراد فى مصر والمستفيدين من تردى الأوضاع الاقتصادية الحالية وما تتعرض له الصناعة المصرية من انهيار وتدمير، وتراجع الإنتاج المحلى أمام غول الاستيراد، وما تسبب عن أزمات اقتصادية داخلية، ربما أبرزها أزمة نقص الدولار وتراجع قيمة العملة المحلية، والاعتماد الكلى على الاستيراد على حساب الصناعة والإنتاج المحلى.
ورغم الأزمات المتلاحقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى إلا أن هناك من يستغل تلك الأزمات، ويسعى للثراء الكبير على حساب الصناعة المصرية، فالسوق المصرى ممتلئ بكبار التجار فى عالم الاستيراد بإجمالى يتجاوز الـ30 مليار دولار سنويا فى مقابل أن الصناعة المصرية تعانى من الإهمال فى قطاعات مختلفة بعد قضاء السلع المستوردة عليها وانتشارها فى الأسواق.
كما يعانى النظام الجمركى فى مصر من الكثير من التشوهات ولم نتمكن من الحد من وقف أو مواجهة وتيرة الاستيراد من الخارج فى تطبيق الرسوم الجمركية للدرجة التى أصبحنا نستورد فيها "أكل الكلاب والقطط" والكافيار ولعب الأطفال وقمصان نوم بملايين الدولارات، وهو السبب فى نفاد الاحتياطى الدولارى لدى البنك المركزى، كما نستورد وفقا لكبار التجار فى الأسواق السلع الاستراتيجية التى ننتجها فى مصر مثل السكر الأبيض الذى يدخل بكميات كبيرة جدا فى الوقت الذى لا تستطيع فيه مصر نفاذ المخزون لديها فى مخازن الشركات القابضة.
ولم تستطع الحكومة مواجهة الحد من الاستيراد برفع الرسوم الجمركية على السلع التى لها بديل محل ويتم إنتاجها فى مصر للحفاظ على الصناعة المحلية، أو رفع الرسوم الجمركية لإضعافها على السلع غير الهامة والتى لا يستخدمها سوى نسبة لا تتعدى الـ20% من المستهلكين والتى تندرج تحت السلع "الرفاهية"، كما أن الدراسات التى تعدها وزارتى التجارة والمالية لتحديد قائمة بالسلع التى يتم رفع الرسوم الجمركية عليها لم تخرج إلى النور حتى الآن منذ الحكومات المتتالية.
والذين يهاجمون ترشيد الاستيراد هم كبار المستوردين المستفيدين من غزو السلع إلى مصر والقضاء على الصناعة المحلية، وأبرزهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وهو من كبار المستوردين فى قطاع السكر والمواد الغذائية والمهاجم الأول لأى قرارات حكومية تحد من الواردات، فى الوقت الذى يعانى منه الاحتياطى من الدولار إلى أزمة نقص شديد بسبب تدفق السلع غير الهامة للمواطنين.
كما رفض فى تصريحاته الكثيرة فرض أى رسوم جمركية على السلع التى تهاجم الصناعة المصرية أو مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وتركيا أو الدول الأخرى التى تتسبب غزو للسلع المستوردة على حساب الصناعة المحلية وتتحول مصر حينها إلى دولة مستهلكة غير صناعية، وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا من أكثر الاتفاقيات الضارة بالصناعة المحلية بعد غزو السلع التركية فى مختلف القطاعات إلى السوق المصرى أبرزها الحديد والأسمنت والملابس لعب أطفال وغيرها من السلع الاستفزازية.
كما تعانى مصر من أزمة غزو الواردات الصينية فى مختلف القطاعات التى تقضى على الصناعة المحلية، وألغت حكومة محلب ممثلة فى وزير التجارة والصناعة اتفاقية الـ"سى آى كيو" التى كان المستهدف منها هو الحد من السلع الرديئة المستوردة من الصين ووقف غزوها للسوق المصرية، واستمر عمل الاتفاقية لمدة 4 سنوات منذ عام 2009 وحتى عام 2014، وقام منير فخرى عبد النور بإلغاء الاتفاقية فى عام 2015 وتوقف أى إجراءات منذ يونيو الماضى عن حماية الصناعة المحلية من الواردات الصينية بعد وقف الحكومة عن إيجاد البديل.
وأكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، من كبار مستوردى اللحوم المجمدة أنه حان الوقت لوقف نزيف الواردات والحد من العنتظه والفخخة لتوفير الدولار إلى السلع الاستراتيجية الهامة التى تعانى من نقص فى كمياتها فى السوق المصرية.
كما علق الباشا إدريس، رئيس الشعبة العامة للمصدرين، قائلا إن مصر تستورد سلعا غذائية رغم إنتاجها فى السوق المحلى وعلى سبيل المثال التفاح، متسائلا لماذا تستورد مصر التفاح ويوجد التفاح المصرى، ولابد من دعم الإنتاج المحلى ضد المستوردين الراغبين فى تحقيق مصالح على حساب الصناعة المحلية وضعف الاحتياطى من الدولار.
وتأتى أبرز السلع المستوردة التى ترهق الاحتياطى من الدولار ولها بديل محلى السكر والحديد والأسمنت والتفاح، والخوخ، التمر، الكيوى، قمر الدين، جوز الهند كما تأتى أبرز السلع الاستفزازية المستوردة "أكل القطط والكلاب"، ولعب الأطفال، الكافيار، الجمبرى، موبايلات، تكييفات وغيرها.