فى انتصار واضح لإرادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع الإصلاح الضريبى الذى اقترحه الرئيس مؤخرا، وينص على تخفيضات ضريبية كبرى.
الإصلاح الضريبى الذى تبناه ترامب منذ فترة وقال عنه إنه أكبر تغير ضريبى فى تاريخ البلاد يطرح تساؤلات حول مدى استفادته منه عدمه، فرغم تأكيد ترامب أنه لن يستفيد منه على الإطلاق بل ربما يضطر إلى دفع المزيد من الأموال بسبب فرضه، إلا أن موقع بى بى سى فى نسخته الإنجليزية قال فى تقرير نشره اليوم إنه قد يستفيد من قانون الإصلاح الضريبى الجديد الذى أقره.
ووفقا للمشروع الجديد فمن المتوقع انخفاض حوالى 1.4 تريليون دولار فى الضريبة، وبالتالى ستنخفض ضريبة الشركات من 35 % إلى 20%.
للأمر هنا جانبان ففى وقت يؤكد فيه المدافعون عن القانون وهم الجمهوريون بالطبع والذى نجحوا فى التصويت لصالح القرار بحوالى 51 مقابل 46 صوتا، على أن القانون يأتى فى خدمة محدودى الدخل والطبقة الوسطى والاقتصاديات الصغرى فى أمريكا، اتجه كثيرون على أن ترامب يسعى وإدارته لفرض القانون للاستفادة منه هو شخصيا والأثرياء فى أمريكا.
بدأت فكرة خفض الضرائب مع انطلاق حملة ترامب الانتخابية وقبل حتى نجاحه فى الوصول للرئاسة من خلال إعلانه وقتها نيته على ما اسماه إصلاح ضريبى تخوفا من تسمية خطته " خفض ضريبى " بحسب جريدة الحياة اللندنية، معلنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة فى نسبة الحصول على الضرائب ومن الضرورى خفضها.
وفقا لتصريحات سابقة لترامب نقلتها وكالة رويتروز للأنباء فإنه شخصيا لن يستفيد ماليا من القرار مؤكدا أن هناك فائدة ضئيلة جدا للأثرياء على حد قوله، ينفى هنا ترامب وللمرة الثانية كل ما يتعلق من استفادته الشخصية من القانون محاولا التأكيد على فكرة استفادة الدولة منه ولكنه يرجع ليقول أن البعض سيستفيد منه مما يعيدنا لنفس السؤال من المستفيد الحقيقى.
ستقر الضريبة الجديدة دخل الشركات عند 20 فى المئة انخفاضا من المستوى الحالى البالغ 35 فى المئة، بحس رويترز، ورغم أن بداية طرح ترامب كانت 15% فقط لكن المناقشة بعد الطرح أوصلها لهذا الحد.
ويصر رافضو القرار على ما سيتسبب به من زيادة العجز الاتحادى من أجل تنفيذ تخفيضات ضريبية لصالح الأمريكيين الأثرياء بدلا من أسر الطبقة المتوسطة، الذين يقول ترامب والجمهوريون إنهم يسعون إلى مساعدتهم كما أن خفض الضرائب لن يأتى فى صالح الأمريكيين الكادحين كما يروج له.
وبحسب الحرة قال "تاكس بوليسى سنتر" أن المواطنين من كل شرائح الدخل سيكسبون على صعيد القدرة الشرائية، غير أن الـ5 فى المئة الأكثر ثراء سيستفيدون أكثر من سواهم نسبيا من الإصلاح الضريبى.
وأصدرت اللجنة المشتركة لفرض الضرائب، وهى لجنة غير حزبية بالكونغرس، تقريرا قدرت فيه ارتفاع عجز الموازنة بحوالى تريليون دولار خلال العقد القادم فى حال اعتمد مشروع القانون، برغم أن الاقتصاد الأميركى سيربح أكثر من 400 مليار دولار جراء نمو النشاط الاقتصادى المتوقع نتيجة التخفيضات الضريبية.