أكد عدد من رؤساء الشركات الصناعية، ضرورة اهتمام الدولة بتسهيل وجذب وتنشيط الاستثمار الصناعى، وذلك ليس فقط لتلبية الطلب المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية، ولكن لأن الحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية هو الاتجاه للاستثمار الإنتاجى سواء الصناعى أو الزراعى، مؤكدين أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع العقارى فقط كأساس لتحقيق النمو الاقتصادى.
غير أنهم أشاروا إلى 5 تحديات رئيسية لتنشيط الاستثمار الصناعى وهى أولا ارتفاع سعر الدولار مما يرفع من تكلفة الإنتاج للمصانع التى تستورد خاماتها من الخارج وشراء الآلات والمعدات، وثانيا عدم توافر العمالة الفنية المدربة، وثالثا البيروقراطية فى إصدار التراخيص من عدد من الجهات الحكومية ومنها الدفاع المدنى والبيئة، ورابعا انخفاض مخصصات برنامج دعم الصادرات، وعدم صرف المستحقات المتأخرة، وخامسا ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك المحلية، وعدم توفيرها التمويل سواء لتطوير وترفيق الأراضى، أو لتمويل رأس المال العامل.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "القطاع الصناعى..بين الحوافز والبيروقراطية"، باليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، اليوم الإثنين، والتى شارك فيها تامر طه مؤسسة منصة يمكن، وسامح عطية العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية، صلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، عمرو حسب الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، هانى قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة " منترا".
وقال هانى قسيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصناعة والتجارة " منترا"، إنه لا يمكن الاعتماد على القطاع العقارى وحده لتحقيق النمو الاقتصادى، ولذا يجب الاهتمام بالقطاع الصناعى، مشيرا إلى أن أبرز المشاكل التى تواجه القطاع وهى ارتفاع تكلفة التمويل، والتى تجاوزت سعر الفائدة.
وأضاف قسيس، أنه رغم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، إلا أن الشركة تعمل حاليا على بناء 4 مصانع لإنتاج "الكوتشى"، بعد توجيه وزارة الصناعة بأن مصر تستورد 85% من إنتاجها من الخارج.
ومن جانبه أكد صلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، أن حل مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية هو الاتجاه للاستثمار الإنتاجى فى قطاعى الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن التحديات التى تواجه القطاع تعوق تدفق استثمارات أجنبية، وتوجيه تلك الاستثمارات للقطاعات التجارية.
وأضاف عبد العزيز، أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وهى أولا توافر الدولار لشراء الآلات والمعدات وبعض الخامات من الخارج، ورغم أن شركة النساجون لديها وفرة من العملة الأجنبية من التصدير إلا أنها إحدى التحديات، وثانيا عدم توافر عمالة فميةح مدربة بسبب أن خريجى المدارس الصناعية غير كفء، وهذا سبب رئيسى لإحجام الاستثمار الأجنبى عن الاستثمار بالقطاع الصناعى، متابعا :"رغم أن العاملين بمصانع شركة النساجون بأمريكا يحصلون على رواتب أعلى إلا أن إنتاجيتهم أعلى من العمالة المصرية".
وذكر أن ثالث التحديات التى تواجه القطاع الصناعى هى عدم وجود حوافز بقانون الاستثمار للقطاع، ورابعا انخفاض فاتورة برنامج دعم الصادرات، وعدم صرف المستحقات المتأخرة عن البرنامج للشركات.
وطالب صلاح عبد العزيز، الحكومة بالاهتمام بالتعليم الفنى، ومنح تسهيلات للشركات الصناعية خاصة المحلية لأنها وجهة استثمار مصر، والتى ستدفع المستثمر الأجنبى فى ضخ استثمارات أجنبية حال نجاح الاستثمار المحلى.
واتفق معه عمرو حسب الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية، حول التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، منتقدا قرار البنك المركزى بعدم تمويل تطوير الأراضى الصناعية، والتضارب بين دور وزارة الصناعة كمشرع وفى نفس الوقت تطوير الأراضى الصناعية، وهو ما يؤدى إلى عدم عدالة فى المنافسة، كما انتقد تعدد جهات الولاية على الأراضى، وتعدد جهات إصدار التراخيص للمشروعات، غير أنه أكد العائد على الاستثمار فى مصر هو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط.
واتفق أيضا سامح عطية العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية، على أهمية توفير العمالة الفنية المدربة، وتغيير ثقافة العامل المصرى لتحسين ورفع قدراته، مدللا على حديثه بشكوى أحد المستثمرين الأجانب بالمنطقة الصناعية التى يديرها بالسادس من أكتوبر من سوء مستوى العمالة الفنية المصرية رغم تحقيق مصنعها بمصر أعلى عائد مقارنة ب18 مصنع يملكه حول العالم.
وكشف عطية، عن تفاوض مستثمرين أجانب مع شركته لإقامة مصانع جديدة بمصر خلال الفترة المقبلة سواء بمدينة السادس من أكتوبر أو شرق بورسعيد، إلا أن الأخيرة تواجه صعوبات فى تراخيص البناء، جارى حلها، منوها إلى أنه يجب التعامل مع المطور الصناعى، على أنه تاجر أراضى، ولكنه يقدم خدمات وقيمة مضافة للأراضى الصناعية.