أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن 50 محكمة قد دخلت حيز التشغيل، وأن مليون دعوى تم تسجيلها على النظام الموحد للتقاضى، وهو التطبيق الذى يعتمد على الرقم الموحد للدعوى منذ إنشاءه حتى انتهاءه، وعلى الرقم القومى لخصوم الدعوى من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ قيم العدالة لدى المواطن المصرى زيادة الإنتاج والاستثمار، سرعة انجاز القضايا المعروضة، أرشفة الوثائق والمستندات الالكترونية.
وأعلنت الصفحة كذلك أنه تم تطبيق إجراءات التقاضى الالكترونى بكل أنواع المحاكم وكل درجات التقاضى من خلال ربط المحاكم بالجهات المساعدة والاعتماد على نظام ادخال واستعلام مركزى من أجل سهولة متابعة العمل من خلال توافر احصائيات ومعلومات دقيقة وكاملة لدى متخذى القرار.
كما تم ربط نتائج ميكنة المحاكم بالجهات الآخرى للدولة، والاعتماد على التقاضى الإلكترونى فى اتخاذ القرارات، وإدارة الجلسات الكترونيا عن بعد، وكذلك الاستفادة بربط قواعد بيانات الدعاوى بقواعد البيانات المختلفة.
وتتمثل دعائم تطبيق النظام فى انشاء ملف الكترونى واحد للدعوى منذ اقامتها وحتى انتهائها اعتمادًا على الرقم القومى لأطراف الدعاوى فى أثناء التعامل، وتقدير وسداد الرسوم على مطالبات الدعاوى الكترونيا، وتحديد الدائرة وتاريخ الجلسة الكترونيا.
