من شركة رأس مالها 25 ألف جنيه فقط، إلى واحدة من أهم 600 شركة على مستوى العالم فى الستينيات من القرن الماضى، حيث لم تكن شركة النصر للتصدير والاستيراد مجرد شركة تجاربة هادفة للربع، وانما واحدة من أهم "القوى الناعمة" لمصر، وذلك لامتلاكها 35 فرعا بالدول الأفريقية حديثة الاستقلال فى ذلك الوقت.
شركة النصر للتصدير والاستيراد
تأسست الشركة على يد محمد غانم، ضابط المخابرات المصرى، عام 1958، برأس مال 25 ألف جنيه فقط، ثم تم تأميمها عام 1961 ورفع رأسمالها إلى مليون جنيه، ومنذ ذلك التاريخ تمكنت الشركة من التوسع فى انشاء فروعها بالخارج، وتحديدا بالدول الافريقية التى نالت استقلالها حديثا، وذلك بهدف تدعيم الوجود المصرى فى تلك الدول، عن طريق زيادة التبادل التجارى بينها وبين مصر، الامر الذى اثبت نجاحه اكثر من الجهود الدبلوماسية العادية، حتى بلغ عدد الفروع ٣٥ فرعًا فى ٣٨ دولة إفريقية.
وبنهاية الستينيات من القرن الماضى، صنفت جامعة ألينوى الأمريكية شركة النصر كواحدة من أهم 600 شركة على مستوى العالم، وتعادل فى أهميتها شركة ميتسويشى العملاقة فى الحجم والقوة الائتمانية بالنسبة لليابان فى ذلك الوقت، حيث بلغ عدد العاملين فى الشركة 3500 موظف، بجانب امتلاكها أسطولا للنقل البحرى بحمولة 215 ألف طن.
شعار الشركة
كما استخدم اسم الشركة للتغطية فى بعض العمليات المخابراتية، ابرزها ما يعرف بعملية "الحفار"، حيث انتحل احد الضباط المشاركين فى العملية، التى دارت فى عدد من الدول الافريقية، صفة موظف بشركة النصر للتصدير والاستيراد، نظرا للتواجد القوى للشركة بذلك الوقت، كذلك لعبت الشركة دورا فى مساندة الحركات التحرر من الاستعمار فى افريقيا.
بدأت الشركة بالتراجع بدأ من سبيعنيات القرن الماضى، خاصة مع استقالة مؤسسها محمد غانم، منذ ذلك الوقت بدأت الشركة بالتدهور وتراجع دورها فى الدول الافريقية، حيث انخفض عدد الفروع إلى 22 فرعا، حيث يبلغ رأس مال الشركة بالوقت الحالى ما يقرب من 85 مليون جنيه، موزعًا على 850 ألف سهم بقيمة إسمية للسهم 100 جنيه، ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
