أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وقال الوزير ان القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا،حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية .
وفى هذا الاطار أوضح ابراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية ان القطاع تلقى طلباً من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة الصناعة المحلية بفرض الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/2017 للصناعة المحلية كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السرى للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف السابقة مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28/2/2017 إلى 7/5/2017
واشار الى ان سلطة التحقيق قد تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التى كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها ، فى غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتى انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر ، لافتا الى أنه تم عرض الامر على اللجنة الاستشارية والتى اوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل اجمالى فترة تطبيق الرسوم الى 6 أشهر تنتهى فى 6 ديسمبر 2017.
وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية انه خلال الفترة من 22/7/2017 إلى 30/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة 10/7/2017 إلى 28/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية ، لافتا الى انه تم إرسال نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16/10/2017 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التى طلبت ذلك.
واكد السجينى ان القطاع أعد التقرير النهائى والذى توصل فيه إلى أن الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع الى الواردات المغرقة من كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا وأن هناك علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.
واشار الى ان اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعها بتاريخ 22/11/2017 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا، وتم عرض توصياتها على السيد وزير التجارة والصناعة والذى وافق على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية، وأصدر القرار الوزارى بإقرار هذه الرسوم والتى يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ اصدار الرسوم المؤقتة فى يونيو 2017 ولمدة خمس سنوات، لافتاً الى ان قطاع المعالجات التجارية سيقوم بإخطار منظمة التجارة العالمية بنتائج هذا التحقيق.