شارك قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدورة الـ 21 لمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر الجارى من خلال عدد من المشروعات التى يقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والأجهزة والهيئات بالدولة.
ومن جانبه أكد المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتى فى إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمى بالإضافة الى تطوير البنية التكنولوجية للحكومة المصرية والعمل على تكامل وربط قواعد البيانات وتحديثها وتنقيحها وبناء منظومة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمات مميزة وعادلة للمواطن.
وتتمثل أهم المشروعات التى تم عرضها بجناح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام فى التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وللمرة الأولى فى الجهات الحكومية يعلن شعار “cashless and paperless“عن طريق توفير العديد من قنوات الدفع الالكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الالكترونى داخليا وبين الجهات الخارجة وعلى رأسهم وزارة العدل ممثلة فى مصلحة الشهر العقاري.
وأشار بيان صادر عن وزارة الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الالكترونى وتم ادخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن وإتاحة خدمات الجمعيات للمستثمرين، وخدمات التوقيع الالكترونى وجارى استكمال خدمات التعديلات وتشمل تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد البيان أنه تم التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقارى لتطوير خدمات الإسكان والتمويل العقارى من خلال مشروعات هامة مثل ميكنة منظومة تقديم الدعم العقارى للمواطنين باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولقد تم إطلاق تطوير المرحلة الثانية من النظام الآلى لتطوير خدمات الجمهور بالصندوق وتطوير البوابة الالكترونية للصندوق بما يسمح للمواطنين بتقديم طلبات الدعم من خلال البوابة الإلكترونية وميكنة دورة تسجيل ومتابعة القروض العقارية لمحدودى الدخل لمنع التلاعب فى الملفات والحفاظ عليها مما يسهم فى ضمان شفافية عملية الدعم وتحسين مستوى خدمات المواطنين التى يقدمها الصندوق و تعجيل دورة العمل لدراسة طلب الدعم و الموافقة عليه .
وأوضح البيان أن المشروعات التى تم عرضها تشم تقديم خدمة متميزة للمصريين المقيمين بالخارج من خلال مشروع إسكان المصرين العاملين بالخارج (بيت الوطن) حيث يتيح لهم حجز قطع أراضى ووحدات متميزة بشكل ميسر يضمن عدالة الاستفادة من مشروعات الدولة فى قطاع الاسكان، ونظراً لنجاح المشروع وإقبال العاملين بالخارج على الاستفادة من الخدمات المطروحة تم إضافة خدمات جديدة لقائمة الخدمات المقدمة المشروع الأصلى بإضافة عدد من المواقع الفرعية لموقع بيت الوطن حيث قامت بإضافة موقع لعرض وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط وأيضا موقع آخر خاص بالإسكان الاجتماعى لتوفير وحدات الاسكان الاجتماعى للمصريين المقيمين بالخارج.
وأكد البيان أن مشروع (بيت الوطن) استطاع توفير عائد لصالح الدولة بمبلغ 6 مليارات دولار خلال المراحل الثلاثة الأولى من خلال إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعى للعملين بالخارج كفرص عادلة للاستفادة من البرامج السكنية التى تطرحها الدولة. وطرح ما يقرب من 18,000 وحدة ضمن الشق الخاص بالإسكان الاجتماعى للمصريين العاملين بالخارج وأيضا طرح ما يقرب من 3,500 وحدة ضمن الشق الخاص بدار مصر للمصريين العاملين بالخارج.
وفى مجال البوابات الالكترونية اشار البيان إلى أن الوزارة تساهم بقوة فى إطلاق العديد من البوابات الالكترونية الحكومية التى تعد نافذة إلكترونية لإتاحة الكثير من الخدمات الإلكترونية وأيضا محتوى معلوماتى عن الخدمات التى تقدمها الدولة المصرية مثل (بوابة مصر السياحية، وبوابة هيئة الاستثمار، وبوابة مجلس الوزراء، والبوابة الالكترونية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبوابة التجارة والصناعة، والبوابة الالكترونية لوزارة الشباب و الرياضة، وبوابة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبوابة هيئة المطابع الأميرية، وبوابة النيابة العامة) كما تم إطلاق بث مباشر للتلفزيون والراديو على شبكة الانترنت بهدف إثراء المحتوى الرقمى الحكومى وتسهيل التواصل مع المواطنين.
وأكد البيان على أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العدالة الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمحكمة الدستورية ومحاكم النقض والتوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة عبر مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائى عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام اقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية وقد تم إعلان الدستورية كأول محكمة رقمية فى مصر مميكنة بالكامل لا تعتمد على النظام الورقى من خلال تطوير وإتاحة خدمات على الموقع الإلكترونى للمحكمة الدستورية العليا مثل إتاحة المعلومات لذوى الشأن (المتقاضين) لمتابعة القضايا منذ قيدها بجدول المحكمة الدستورية العليا، وحتى صدور الحكم ومتابعتها الكترونيا فى جميع مراحل واجراءات التقاضى إتاحة البحث فى الاحكام الدستورية بطرق مختلفة للمهتمين بالحكام والقضايا الدستورية. وتم أيضا ميكنة القسم القضائى (دورات العمل) بالمحكمة الدستورية العليا بداية من رفع الدعوى حتى الحكم فيها. وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوى على جميع بيانات الدعاوى والأحكام الدستورية منذ نشأة المحكمة العليا عام 1970 حتى اليوم بواقع عدد 6600 حكم دستورى وعدد 8111 دعوى وإجمالى عدد دعاوى متداولة 1511 دعوى وتطوير خدمات محكمة النقض وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة.
وتابع البيان "فى إطار التعاون مع وزارة العدل تم افتتاح مكاتب التوثيق المطور يتم من خلالها تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين. وتهدف المرحلة الحالية من المشروع إلى ميكنة وتطوير نحو 110 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسى وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى عدد 110 مكاتب توثيق منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها بشكل أفضل للمواطنين.
جدير بالذكر أن مكاتب التوثيق المطورة تقدم خدماتها من خلال أحدث نظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة، تنفيذًا لقرارى وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 ورقم 1703 لسنة 2009، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة فى المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق فى المتوسط، وبذلك يصل عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 101 مكتب توثيق يتم من خلالها تنفيذ بمتوسط 250.000 معاملة شهرياً".