كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن أنه جارى التفاوض مع دولة كوت ديفوار لإنشاء مركز لوجيستى للبضائع المصرية فى ميناء أبيدجان، بما يسمح بنفاذ البضائع المصرية الى أسواق دول غرب افريقيا الحبيسة والمجاورة لكوت ديفوار.
وقال المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر "أفريقيا 2017" بشرم الشيخ، إنه سيتم تنظيم بعثة ترويجية تضم العديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين لزيارة كوت ديفوار لتنشيط التعاون التجارى والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أنه تجرى حاليا أيضا المفاوضات الفنية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية التى ستنعكس إيجابيا على العلاقات التجارية المصرية مع دول الغرب الافريقى بصفة عامة ودولة كوت ديفوار بصفة خاصة طفرة نسبية بعد دخول تلك الاتفاقية حيز النفاذ.
وعلى المستوى الصناعى، أوضح المصدر أنه جارى التعاون فى مجال انشاء وإدارة المدن والمناطق الصناعية ونقل خبرة هيئة التنمية الصناعية فى عدة مجالات منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، السلع الزراعية المصنعة، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والعمالة المدربة وإعداد برامج تدريبية للفنيين فى مجال الصناعة المتطورة للمنسوجات.
وأكد أن مصر مهتمة بمساعدة كوت ديفوار فى مجال تطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال المواد الخام الاولية المتاحة وذلك بالاستفادة من الخبرة المصرية ، فضلا عن رغبة الجانب الايفوارى فى الاستفادة من تجربة مصلحة الجمارك المصرية فى مجال التطوير والتحديث الجمركى واستخدام احدث الأنظمة الجمركية إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والسداد الالكترونى وخدمة كبار العملاء ونظام الشباك الواحد.
وحول أهم العقبات التى تواجه التبادل التجارى مع كوت ديفوار، قال المصدر :"بالرغم من أن مصر تحقق فائضا فى ميزانها التجارى مع دولة كوت ديفوار إلا أن مستوى الصادرات لا يرقى إلى المستوى المأمول لوجود بعض المشكلات والعقبات ، مثل الأوضاع الاقتصادية هناك ، وانخفاض معدلات النمو ، ومستويات دخول الأفراد ، وضعف القدرة الشرائية فى العديد من الدول الإفريقية.
وأضاف أن هناك قصورا فى الدعاية والإعلان عن السلع المصرية وضعف التواجد المصرى فى المعارض الإفريقية فضلا عن مواجهة الصادرات المصرية لمنافسة شرسة من بعض الدول الأوروبية ودول جنوب آسيا والتى تحظى بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة فضلاً عن انخفاض أسعارها.
وأشار الى أن عدم وجود خطوط نقل بحرى أو جوى منتظمة ومباشرة مع دول الغرب الأفريقى بشكل عام ، يؤدى إلى استخدام الخطوط الملاحية الأوروبية عبر الموانئ الأوروبية، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتلف البضائع.