كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة المصرية أنه سيتم عرض ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التى تجمع كافة الدول الإفريقية خلال قمة الرؤساء الأفارقة الشهر المقبل، وبحث مدى إمكانية التوقيع على إتفاق إنشاء المنطقة الحرة الإفريقية.
وقال المصدر فى تصريحات صحفية على هامش منتدى "أفريقيا 2017" الذى يختتم أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 24 دولة إفريقية أن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية شملت مرحلتين الأولى تضمنت المفاوضات حول تجارة السلع والخدمات، فيما غطت المرحلة الثانية المفاوضات حول الاستثمار وحقوق الملكية وسياسة المنافسة.
وأضاف أنه تم حتى الآن تشكيل 7 مجموعات فنية متخصصة فى الشئون القانونية والمؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والاجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية وتجارة الخدمات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد التخفيضات الجمركية لتحرير التجارة فى السلع على أن يكون مستوى الطموح لتحرير الخطوط السلعية بنسبة 90 فى المائة وذلك على مدار خمس سنوات بنسب تحرير متساوية على أن تكون نسبة ال 10 فى المائة المتبقية من الخطوط السلعية، ما بين قائمة سلع حساسة، وأخرى مستثناة، ويتم تحريرها على مدار 10 سنوات مع مراعاة فترة زمنية أطول للدول الأقل نموا.
وأوضح أنه تم التفاوض حول الملحق الخاص بتدابير الصحة، والصحة النباتية، فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية، وأيضا الملحق الخاص بالإجراءات الجمركية.مؤكدا حرص مصر على نجاح المفاوضات بشأن قيام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، والدفع قدما بمسيرة المفاوضات، لما لذلك من أهمية كبيرة على زيادة حجم التجارة الافريقية البينية، والتكامل الاقتصادى بين دول القارة، تنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية هى منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الافريقى البالغ 55 دولة بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الافريقية وخلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الافريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له 3 تريليونات دولار ما يؤدى إلى إنشاء اتحاد جمركى افريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الافريقية وإعلان قيام الولايات المتحدة الافريقية.