أعلن عرفات راشد رئيس جمعية مستثمرى السادات، عن إنشاء الجمعية مركز لتدريب الشباب بالمقر الجديد للجمعية، وذلك لحل أزمة عدم توافر عمالة فنية مدربة، مضيفا أنه سيتم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التعاون الألمانية GIZ، لتوفير مناهج التدريب والمدربين، وسيتم إقامة دورات لتدريب 300 شاب على المهن المطلوبة لمدة 3 أشهر.
وأضاف راشد، لـ"انفراد"، إن الجمعية بدأت حصر أعداد الطلبات من أعضاء الجمعية حول أعداد العمالة والمهن المطلوبة لتدريب الشباب عليها، لحل أزمة نقص العمالة بمصانع المدينة الصناعية رغم ارتفاع نسبة البطالة، متوقعا أن يساهم المشروع بنسبة كبيرة فى حل أزمة عدم توافر العمالة الفنية المدربة مما يؤثر على الإنتاج، وفرص زيادة الاستثمارات.
وأشار عرفات راشد، إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء فرع لها بمقر الجمعية الجديد لتسهيل إصدار التراخيص لأعضاء الجمعية، بجانب توفير خدمات حكومية أخرى للأعضاء لتسهيل إنهاء كافة الأوراق الحكومية.
وكان عدد من رؤساء الشركات الصناعية الكبرى فى مصر، قد عرضوا خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذين لعان 2017، أزمة عدم توافر عمالة فنية مدربة بالمصانع المصرية، بسبب أن خريجى المدارس الصناعية غير كفء، مؤكدين أن هذا سبب رئيسى لإحجام الاستثمار الأجنبى عن الاستثمار بالقطاع الصناعى، رغم ارتفاع العائد فى مصر.
وتبذل وزارة الصناعة جهود لحل تلك الأزمة، ومؤخراً وزع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استمارة "طلب العمالة الجديدة" على منظمات الأعمال لإرسالها لأعضائها من رجال الأعمال والمستثمرين لملئ الاستمارة، وإعادة إرسالها للتعرف على احتياجاتهم الفعلية من العمالة سواء من ناحية التدريب المطلوب أو العدد، وتوفيرها مجاناً.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتنفيذ البرنامج القومى للتشغيل، للارتقاء بمستوى العامل المصرى ورفع كفاءته وتوفير فرص عمل تضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وحصلت "انفراد"، على نسحة من استمارة "البرنامج القومى للتشغيل"، وتتضمن الاستمارة المجانية بيانات عن المنشأة للتعرف على نشاطها، وتشمل اسم المنشأة واسم الشهرة ونوع النشاط سواء "صناعى، تجارى، خدمى".
كما تضمن الاستمارة استبيان يشمل 9 نقاط عن أبرز المزايا التى توفرها المنشأة للعمال وهى أولا توفير وسيلة مواصلات إلى أماكن العمل، وثانيا توفير وجبات طعام أثناء العمل، وثالثا توفير سكن للمغتربين، ورابعا توفير تأمين طبى شامل، وخامسا وجود نظام للحوافز المالية والمعنوية، وسادسا وجود مكافآت فى المواسم والأعياء، وسابعا توفير فرص عمل للمعاقين، وتضمنت هذه النقطة تحديد نوع الإعاقة والنسبة المطلوبة.
وثامنا هل مكان العمل أو متطلبات الوظيفة لها طبيعة خاصة مثل العمل فى منطقة نائية، التعرض لمواد خطرة، الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، السفر المتكرر، استخدام الأسلحة، التعامل مع المشروبات الروحية"، وتاسعا وأخيراً أقرب محافظة أو منطقة ترغب المنشأة أن تستقطب منها العمالة، ثم شملت الاستمارة بيانات عن المنشأة.
كما شملت الاستمارة التعرف على احتياجات المنشأة، وضمت جدولا يوضح اسم الوظيفة والمؤهل والتخصص المطلوب لها، ومكان العمل وعدد العمالة المطلوبة، وعدد المعاقين، وصاف الراتب، وحوافز وبدلات.
واشترطت الاستمارة معايير لمشاركة المنشأة بالمبادرة، وهى أولا أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الدخل الذى يحصل عليه العامل هو 1500 جنيه، وثانيا أن تكون الوظائف المطلوبة طبقا لاحتياجات المنشأة الحالية، وثالثا أن تكون العمالة المطلوبة مصرية الجنسية، ورابعا توفير بيئة عمل نظيفة آمنة تشمل وسائل الحماية، الإنقاذ والإسعافات الأولية، وخامسا تطبيق أحكام قانون العمل من حيث ساعات العمل، العطلات الأسبوعية والأجازات السنوية، وسادسا التوقيع على عقود العمل شاملة التأمين الاجتماعى والصحى فور الانتهاء من تدريب العمالة المطلوبة.
وبدأت منظمات الأعمال، توزيع الاستمارة على أعضائها وإرسالها عقب ملأها إلى موقع البرنامج القومى للتشغيل مجاناً، ومن المتوقع اقبال كثيف من رجال الأعمال لملئ الاستمارة فى ظل شكوى عدد كبير منهم من توافر العمالة رغم ارتفاع أعداد البطالة فى مصر.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة فى مصر إلى 11.98% فى الربع الثانى من هذا العام، مقابل 12.5% قبل عام، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.496 مليون عاطل، بانخفاض 64 ألفا، فيما بلغ حجم قوة العمل 29.183 مليون موظف، بزيادة 651 ألفا موظف عن الربع المقابل من 2016.