أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق على جميع الأصعدة وكل محاور التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين باعتبارهما دولتين محوريتين بقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيراً خلال الفترة الأخيرة حيث تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2016 حاجز الـ5.5 مليار يورو كما سجل 4.4 مليار يورو خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع ماتياس مشنيج وزير التجارة الألمانى وذلك على هامش مشاركتهما بالمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف البلدين من المفاوضات الجارية بالمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية ومدى الصعوبات التى تواجه القائمين على المنظمة فى التوصل إلى توافق من الدول الأعضاء على القضايا المثارة وبصفة خاصة ما يتعلق باتفاقية الزراعة والتى تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التى تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائى بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائى لمسألة التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى باعتباره أحد الوسائل التى تسهم فى تمكين الدول النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائى فضلا عن المفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية فى تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أولوية أساسية من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع تتضمن تخصيص نسبة من الأراضى المخصصة للمشروعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعى.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض تشجيع الشركات الألمانية العاملة فى مجال صناعة السيارة على الاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من الامتيازات التى ستمنحها استراتيجية صناعة السيارت فى مصر، مشيرا إلى أن اللقاء تناول دعوة كبرى الشركات الألمانية للاستثمار بمحور قناة السويس الجديدة سواء فى المنطقة الصناعية أو منطقة الخدمات اللوجستية بالمشروع، والتى من المخطط أن تصبح منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة تسهم فى تحويل محور قناة السويس من معبر مائى إلى مركز صناعى ولوجستى عالمى يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم فى إحداث نقلى نوعية فى الاقتصاد المصرى.
ولفت الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية العاملة فى القطاع الصناعى وقطاع التجزئة على التوسع فى التعاون مع الشركات المصرية فى مجالات الملابس الجاهزة والخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد وأغطية الأرضيات والمنسوجات وكذلك منتجات البلاستيك والادوات المنزلية والأثاث والأدوات المكتبية والمستلزمات الطبية ومكونات السيارات، مشيرا الى أهمية تبادل الزيارات بين ممثلى الشركات المصرية لسلاسل التجزئة الكبرى فى المانيا وبعثات المشترين الألمانية للسوق المصرى.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرى تبلغ حاليا 629 مليون دولار فى عدد 1048 مشروعا تعمل فى مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.
ومن جانبه أكد ماتياس مشينج وزير التجارة الألمانى أن لقائه بنظيره المصرى يأتى بهدف تنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، للوصول الى حلول متوازنة تراعى مصالح جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وتحافظ على مصداقية النظام التجارى العالمى .
ولفت إلى أن هناك 3 محاور رئيسية هى مسار اهتمام الجانب الألمانى فى المفاوضات وهى تعزيز التجارة وتحقيق التنمية والاستدامة للدول الأعضاء بالمنظمة .
وحول العلاقات التجارية مع مصر أوضح وزير التجارة الألمانى أن العلاقات المشتركة تشهد تطور ملحوظ خلال المرحلة الحالية وهو الأمر الذى يسعى المسئولين من الجانبين فى استمراره وتنميته خلال المرحلة المقبلة.