صرح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التنمية العمرانية والعقارية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الصناعية والتى تستهدف توفير فرص عمل ورفع الناتج القومى الإجمالى، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال رؤية استراتيجية تستهدف إنشاء مناطق صناعية متكاملة صناعيا وعمرانيا وتجاريا، وكذا تطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة .
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة أمس فى مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى صناعة العقارات بمصر"، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور كل من السيد جون لوك جرازياتو – المدير المحلى لكارفور مصر ، ومحمد أبو اليزيد – الرئيس التنفيذى والمدير العام لسيتى ستارز، وطارق الجمال رئيس شركة Redcon لأعمال البناء ومدير الجلسة، وأدار الجلسة طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذى للجنة العقارية بالغرفة التجارية الأمريكية والمدير التنفيذى لـPalm hills، بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بمجال العقارات والتشييد.
وصرح عبد الرازق أن الهيئة قد راعت فى المناطق الصناعية الجديدة أن يتم إنشائها فى إطار رؤية شاملة ومتكاملة صناعيا وعمرانيا، كما تشمل معرضا لتسويق منتجات المصانع القائمة بها، كما سيتم تطوير المناطق الصناعية القائمة فى جميع محافظات الجمهورية من خلال هذه الرؤية... لافتا إلى أنه فى هذا الصدد تبنت الهيئة لسياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية تتمثل فى إيجاد آلية حديثة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمية وتطويرها وفقا للمعايير الدولية للبيئة والصحة والسلامة والأمن، من خلال وضع آلية جديدة لإدارة وتطوير المناطق الصناعية بالتعاون مع شركاء التعاون الدوليين (المعونة الالمانية)، من خلال إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية بجميع محافظات مصر وتقديم الخدمات للمستثمرين أصحاب المشروعات العاملة بها عن طريق إيجاد حلول مجمعة لخدمة مجتمع المستثمرين فى كل منطقة صناعية.. لتحقيق نقلة نوعية فى المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية.
واستعرض رئيس هيئة استراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 ورؤية وزارة التجارة والصناعة الشاملة لتدعيم وتعميق سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الاجمالي، شارحا خطة الهيئة لتوفير أراض صناعية مرفقة من خلال طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.
وأشار عبد الرازق إلى أنه فى هذا الإطار، تم طرح مرحلة جديدة للمطور الصناعى لتنمية مناطق صناعية بمدينتى العاشر من رمضان (منطقتين) والسادات (3 مناطق) تقدم عليها 13 شركة - من إجمالى 25 شركة سحبت كراسات الاشتراطات - معظم هذه الشركات المتقدمة من المطورين الصناعيين القائمين فى مصر ، مما يعكس نجاح تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور بالتعاون مع القطاع الخاص، كما استعرض خطة الهيئة فى طرح اراض صناعية مرفقة بالمجان للمستثمرين فى الصعيد فى اطار خطة الدولة لتنمية الصعيد ودفع عجلة التنمية لتوفير فرص عمل لأهالى الصعيد.
وصرح رئيس الهيئة، بأنه فى إطار الإصلاحات التشريعية التى تبنتها الهيئة لتيسير إجراءات المستثمرين الصناعيين، تم إقرار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية، والذى اختصر الفترة الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص الصناعية مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين، كاشفا عن انه تم اصدار ما يقرب من ألفى رخصة وتصريح مؤقت للمستثمرين منذ اقرار القانون.
ودعا رئيس الهيئة المستثمرين للاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعى التى تم اطلاقها الكترونيا لتوفير فرص استثمارية صناعية حقيقية ومبلورة، حيث تم توفير كافة المعلومات الضرورية حولها بشفافية كاملة لتساعد المستثمر المحلى والاجنبى فى اتخاذ قراره الاستثماري.