4 سنوات متواصلة قضتها الدكتورة منى الجرف فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – التى طلبت عدم استكمال مهمتها فى رئاسة الجهاز والعودة للتدريس فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - فخلال الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر2017، جلست الجرف على كرسى جهاز هو الأكثر حساسية، لما له من دور فى مواجهة محاولات الاحتكار فى السوق، أو القيام باتفاقات مسبقة بين الشركات حول سلع أو خدمات بعينها.
قبل أن أضع مدة عمل رئيس جهاز حماية المنافسة فى ميزان التقييم، لابد أن أشير هنا إلى أن ما تردد عن إقالة الدكتورة منى الجرف من الجهاز كلام لا يقبله عقل، لأنه بتاريخ 23 نوفمبر الماضى أصدرت الجرف بيانا رسميا تم نشره فى كافة وسائل الإعلام تقول فيه " أنهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، دورته عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر2017، أى على مدار أربعة أعوام كللت بإثبات كفاءة الجهاز فى القيام بدوره فى كافة محاور عمله" إذن الجرف أنهت مدتها رسميا وطلبت عدم التجديد.
أما ما يتعلق بآداء جهاز حماية المنافسة، فإن الجهاز فحص قضايا غاية فى الأهمية بمختلف القطاعات التى تمس المواطن منها "الصحة - الإعلام - الرياضة – الغذاء"، كان أهمها وأخطرها على الإطلاق هى قضية السيطرة على حقوق بث البطولات الأفريقية، وبالعفل تم تحويل عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد للمحكمة، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية بإسناد مهمة بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.
وتقدمت الجرف ببلاغ اتهمت فيه رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاكه استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم وأسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه.
وخلال الأربع سنوات الماضية، اثبت جهاز حماية المنافسة 80% من إجمالى المخالفات التى تم إثباتها منذ نشأته، حتى أن العدد الأكبر من القضايا التى تم إحالتها للمحكمة الاقتصادية كان خلال الدورة الأخيرة للجهاز والتى انتهت 23 نوفمبر الماضى.
أما عن الشق التشريعى، فقد نجحت منى الجرف فى قيادة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لإجراء تعديلات على 60% من مواد قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية، وكذلك تقديم مقترح بإدخال الرقابة المسبقة للجهاز على عمليات الاندماج والاستحواذ، لكن حتى الآن لم يتم إقرار هذه الصلاحية للجهاز، ويمكن اعتبار عدم إقرار هذه الصلاحية هى النقطة التى اخفق فيها مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وشهدت معارضة بعض الشركات، رغم أن أجهزة حماية المنافسة فى الدول الأوروبية تتمتع بصلاحية الرقابة على صفقات الدمج والاستحواذ قبل تنفيذها.
وانتهى الجهاز بمجلس إدارته، من إعداد قواعد استرشادية تتعلق بـ (السوق المعنية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاتفاقات الأفقية غير المجرمة قانونًا، الاتفاقات الرأسية، معالجة وتقييم الاندماج والاستحواذ وتقييم الضرر)، وكذا إبداء الرأى الفنى فى العديد من مقترحات التشريعات والقوانين، مثل: قانون الاستثمار، قانون حماية المستهلك، قانون الاتصالات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم الغاز.
النقطة الأهم فى عمل جهاز حماية المنافسة، أنه لا يمتلك أية وسائل عقابية تمكنه من القيام بدوره، إلا المادة الخاصة بفرض غرامات على المخالفين وتقديم بلاغات للسلطات الرسمية، حتى أن الغرامات التى يفرضها الجهاز كان يتم التحايل عليها، لذا لابد من إيجاد وسيلة إلزامية تمكن جهاز حماية المنافسة من القيام بدوره خلال الفترة المقبلة.