أكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كامل احترامها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب ودورهم التشريعي والرقابى على الحكومة، مشيرة إلى اتفاقها الكامل مع دورهم فى مراقبة تنفيذ ما نص عليه قانون الاستثمار، وضرورة تواجد ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات فى مركز خدمة المستثمرين فى اطار التعاون لتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.
وأوضحت منى زوبع في تصريحات صحفية لها اليوم، أن أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الاقتصادية لهم دور كبير في وضع مواد بقانون الاستثمار بشكل يساهم في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، ولهم الحق الكامل في متابعة ذلك والتأكد من سلامة تطبيق القانون في ظل بدء العمل التجريبى في مركز خدمة المستثمرين، تمهيدا للافتتاح الرسمي له خلال الفترة المقبلة.
واختتمت منى زوبع تصريحاتها بالتأكيد على أن هيئة الاستثمار قيادة وعاملين ومتعاملين تثمن حرص نواب الشعب ورغبتهم فى التفعيل الفوري لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتحرص دوما على أن تبقى حالة التناغم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أوج ازدهارها، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير منظومة الاستثمار، وبما يسهم في تحقيق النمو الإقتصادى المنشود الذى تسعى إليه الدولة بمؤسساتها المختلفة.
جدير بالذكر أن 4 نواب تقدموا بطلبات إحاطة حول عدم اكتمال الجهات الإدارية فى مركز خدمة المستثمرين، وهم: محمد فؤاد، ومحمد حمدى دسوقى، وعمرو أبو اليزيد، وسعد بدير، وبشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار، فيما علقت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على ذلك متهمة بعض الإجراءات البرلمانية التى تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم، ما آثار حفيظة النواب خلال الأيام الماضية.