قال المهندس طارق الحديدى، الخبيرالبترولى، ورئيس هيئة البترول السابق، إن حقل ظهر عملاق الغاز المصرى بالبحر المتوسط- يعد إضافة جديدة للاقتصاد المصرى، موضحا ان بداية الإنتاج منه ستخفض فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج، ما يخفف الضغط على العملة الصعبة المستخدمة فى الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين الميزان التجارى، قائلا: ظهر ليس نهاية المطاف هناك مناطق واعدة إلى جواره، واكتشافات كبرى قادمة.
وتابع رئيس هيئة البترول السابق فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن بداية الإنتاج من حقل ظهر حدث مهم جدا بالنسبة لقطاع البترول المصرى، موضحا أن ذلك يأتى بسبب تنمية الكشف الكبير فى وقت قياسى لم يستغرق أكثر من 28 شهرا فقط.
وتابع إلى جانب ظهر يجب النظر إلى مناطق الامتياز المجاور لحقل ظهر والتى تم ترسيتها على شركات عالمية مثل إديسون الإيطالية وبى بى الإنجليزية ، موضحا أنه يجب التركيز على هذه المناطق الهامة فى المياه العميقة المصرية وخاصة أن هذا المكان أثبت أنه يضم احتياطيات غاز مشجعة.
وأشاد رئيس هيئة البترول السابق بدعم القيادة السياسية لوزارة البترول والشركات العاملة بهذا الحقل، قائلا: لولا الدعم الكبير ما كان هذا المشروع يخرج للنور فى هذا التوقيت القياسى.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن صباح اليوم 16 ديسمبر 2017 من بورسعيد عن بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة.
ويعد حقل ظهر العملاق أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة، ويضم الحقل الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية فى 20 أغسطس 2015، احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد فى إمدادات الطاقة.
ويقدر احتياطى الغاز بحقل ظهر بـ30 تريليون قدم مكعب، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو 4 مليارات دولار بحسب بيانات سابقة لوزارة البترول.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة تستهدف بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بهدف تحقيق الزيادات المخططة فى معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لتأمين احتياجات البلاد من إمدادات الطاقة.