من المقرر أن تكشف المملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، عن تفاصيل أدائها المالى بين يناير الماضى و ديسمبر الحالى، حيث من المتوقع أن تعلن عن تقلص العجز الذى توقعته للسنة المالية 2017.
كما أنه من المقرر أن تعلن المملكة عن موازنة العام المقبل 2018.
وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية".
وتابع "تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالى المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية".
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز فى الموازنة السعودية لهذا العام كاملاً 52.8 مليار دولار. وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز فى الأشهر التسعة الاولى 32.4 مليار دولار، أى ما نسبته 61 بالمئة فقط من إجمالى العجز المتوقع لسنة 2017.
وبلغت الإيرادات فى الأشهر التسعة 120 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الذى سبق، بينما بلغ مجموع النفقات 152,4 مليار دولار. وإزدادت الايرادات مع إرتفاع عائدات النفط بنسبة 33 بالمئة لتبلغ 88 مليار دولار.
كما ارتفعت الايرادات غير النفطية 6 بالمئة لتبلغ 38.1 مليار دولار.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط فى العالم، على تنويع إقتصادها الذى لطالما إعتمد بشكل أساسى على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الإنخفاض الحاد الذى طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وفى يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الاولى فى تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت فى فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذين يعملون فى القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
وستبدأ السعودية صاحبة أكبر إقتصاد عربى فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة فى 2018.