صرح أحمد رزق، ممثل هيئة تنمية الصادرات، بأنه جارى الآن التنسيق مع شركة النصر للاستيراد والتصدير لتعزيز إستفادة القطاع الخاص من المكتب التابع لها فى إثيوبيا والمخصص لعرض المنتجات المصرية.
وأشار رزق، خلال كلمته بمؤتمر (تنمية التجارة البينية الأفريقية وتسهيل أليات التبادل السلعى بين مصر وأفريقيا)، إلى أنه سيتم التنسيق مع المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال لدراسة المنتجات التى يمكن تصديرها للسوق الإثيوبى بالإضافة إلى الأسواق المجاورة له بحيث يتم تقديم منتجات متكاملة وصناعات دوائية وغذائية وكيماوية ومواد بناء.
وأكد أنه بعد مرور عام على إنشاء أول مركز لوجستى بالسوق الأفريقى فى كينيا فإن عمليات التقييم أظهرت ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق الكينى بنحو 25% متجاوزا المستهدف البالغ 20% سنويا.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة الصادرات المصرية بصفة عامة وإلى السوق الأفريقى بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ولفت رزق إلى أن حجم التجارة بين مصر والدول الأفريقية ضئيل ونسعى إلى تكوين شراكات استراتيجية قائمة على تبادل المنفعة، منوها بأن مكاتب التمثيل التجارى البالغ عددها 12 مكتبا بالسوق الأفريقى كل مكتب مسئول عن عدد من الأسواق يعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه عملية التصدير.
ولحل مشكلة نقص المعلومات عن السوق الأفريقى قال رزق إن الهيئة عملت على إطلاق بوابة إلكترونية تحت مسمى (انا المصدر) للتسهيل على المصدرين فى البحث عن فرص تصدير المنتجات، لافتا إلى أن البوابة تحتوى على قاعدة بيانات بالمستوردين الدوليين والفرص التصديرية المتاحة والتجارة الإلكترونية.
من جانبها، أكدت رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات ميرفت سلطان، أن البنك جذب ١٠٠ عميل ائنمان جديد خلال عام ٢٠١٧، مضيفة أن البنك وقع مؤخرا اتفاقية مع (افريكسيم بنك) بقيمة 500 مليون دولار ما يعكس القيمة المشتركة بين المؤسستين فى المساهمة فى نمو التجارة والاستثمارات فيما بين البلدان الأفريقية.
وأشارت إلى أن البنك يتمتع بخبرات طويلة فى تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها فى الدول الأفريقية الأخرى.
وأضافت أن الاتفاقية ستساعد المصدرين المصريين على تطوير صناعاتهم وزيادة صادراتهم إلى الدول الأفريقية ما يساعد المصدرين المصريين على المنافسة أمام نظائرهم من الدول ذات الاقتصاديات الأكثر تقدما.
وأشارت ميرفت سلطان إلى أنه سيتم تقديم المساعدة إلى المجالس التصديرية المصرية وجمعيات الأعمال للترويج للصادرات المصرية من المنتجات والسلع فى البلدان الأفريقية، كما سيتم تقديم المساعدة إلى المنظمات والهيئات التجارية التى تقوم بأنشطة مبتكرة للترويج للصادرات.
بدورها، قالت وكيل غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات الدكتورة غادة الجنزوري، إنه يتم حاليا تشكيل (كونسيرتيوم) من عدد من الشركات المتخصصة بالقطاع من أجل الترويج للقطاع خارجيا من أجل زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت غادة الجنزورى أن القطاع يواجه تحديات فى التصدير فى ظل صعوبة تصدير الخدمات والتى تحتاج إلى عمليات تسويقية وترويجية موسعة وكذلك التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة من أجل توفير ما يحتاجون إليه.
ولفتت إلى ضرورة وجود اتفاقيات دولية للسماح للدواء المصرى أن يدخل الدول الخارجية خاصة أن هذه الدول تحتاج إلى وجود علاقات طويلة الأجل لتسهيل إجراءات تسجيل الدواء والذى يعد أحد المعوقات لتصدير المنتجات الدوائية المصرية.
وأكدت غادة الجنزورى ضرورة تعزيز التعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد من أجل أن يتم تدعيم صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية وتسهيل إجراءات الائتمان وتوفير التمويل الخاص بالدراسات.