نائب رئيس إتش سى: بيع الحكومة الأصول غير المستغلة أفضل من إنشاء صندوق لاستثمارها

يرى محمد متولى نائب الرئيس التنفيذى لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أنه من الأفضل للحكومة بيع أصولها غير المستغلة لسداد ديونها بدلا من إنشاء صندوق لاستثمارها، وذلك لأن عائد الصندوق – إذا تحقق – سيتم توجيه إلى سداد فوائد الدين، محذرا من تضاعف حجم الدين المحلى خلال 4 سنوات حال استمرار سعر الفائدة الحالى. كما يرى متولى، فى حواره مع "انفراد"، أن التوقيت الحالى غير مناسب لتفعيل أداة "الشورت سيلنج" بالبورصة المصرية، فى ظل الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها مصر والمنطقة العربية كلها، وطرح متولى عدد من المقترحات لنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وإلى نص الحوار.. * ما سبب تراجع ترتيب شركة اتش سى فى قائمة شركات السمسرة بالبورصة. وما هى خطة الشركة للتوسع بالمحافظات؟ سبب التراجع أن تاريخ الشركة كان دائماً ما يركز على نشاط المؤسسات بالبورصة، ولكن مع تغيير تركيبة السوق وسيطرة الأفراد على تعاملات البورصة أصبح لزاماً تغيير استراتيجية الشركة لإحداث توازن بين التركيز على نشاط المؤسسات والأفراد معاً. وننفذ حاليا تغيير تلك الاستراتيجية وسنأخذ وقتا حتى نستعيد ترتيبنا بقائمة شركات السمسرة. - أما عن خطة التوسع بالمحافظات فهى مستمرة لدينا حالياً 4 فروع وعلى وشك إضافة فرعين جدد فى الزقازيق والمنصورة. * تردد عن انتشار ظاهرة "حرق الأسعار" بين شركات السمسرة لتحسين ترتيبها بالسوق؟ هذا طبيعى فى العالم كله وموجود فى مصر، وهو أن العمليات الكبرى بعض شركات السمسرة تعرض تنفيذها بدون عائد تقريباً وذلك مقابل تحسين ترتيبها فى قائمة شركات السمسرة. وهنا تلعب العلاقات دوراً كبيراً فى إقناع الشركات بتنفيذ تلك العمليات دون النظر للأسعار المعروضة. * هل واجهت شركة اتش سى حالة "حرق أسعار" فى أى عمليات كانت تنفذها؟ طبعا على مدار تاريخ الشركة تعرضنا لتلك الحالات. * مع إعلان الحكومة عن برنامج للطروحات الحكومية. هل تخطط الشركة لإدارة إحدى تلك الطروحات؟ فى الوقت الحالى لا نجهز طرح أو نتفاوض على الشركات المعروضة ببرنامج الطروحات الحكومية. والحكومة حتى الآن لم تعلن سوى عن طرح شركة انبى وبنك القاهرة واستحوذ على إدارة طرحهما بنوك استثمار أخرى، ونتوقع فى المستقبل أن نقوم بإدارة إحدى تلك الطروحات. * ما هى مقترحاتك للمسئولين عن برنامج الطروحات الحكومية؟ فى الظروف الحالية التى تمر بها مصر، لا بد أن تراعى اللجنة المكلفة بالبرنامج أولا طرح أفضل الشركات المملوكة للدولة. وهناك فلسفة لدى الحكومة هى بيع الشركات المتوسطة والتمسك بالشركات الرابحة ولكن فى ظل التحديات التى يواجها الاقتصاد وعزوف المستثمرين الأجانب عن مصر لسنوات طويلة بسبب المشاكل المتعلقة بالعملة وصعوبة دخولهم وخروجهم من السوق يستلزم من الحكومة أن تبدأ برنامجها فى الطروحات بقطاعات جذابة تحقق أرباح مرتفعة، وذلك لجذب المستثمرين على خطف أسهمها. وثانيا لا بد أن يتم طرح ذا حجم كبير يصل إلى 800 مليون دولار لتحقيق دعاية جيدة للبرنامج على المستوى العالمى وليس السوق المحلى فقط، وهو ما يساهم فى عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى لسوق المال المصري. والبعض يرى أن طرح بحجم 800 مليون دولار ضخم بالنسبة للسوق المصري، ولكن هذا غير صحيح لأن هناك أكثر من 100 مليار دولار تديرها صناديق استثمار تبحث عن فرص استثمار بالأسواق الناشئة، ومديرى هذه الصناديق تتابع أداء مؤشر مورجان ستانلى، والذى تراجع فيه وزن مصر بالمؤشر من 3.5% قبل عام 2011 إلى أقل من 0.5% حاليا بعد خروج بعض الشركات الكبرى من البورصة مثل أوراسكوم كونستراكشون، ومشاكل العملة وعدم الاستقرار الأمنيو السياسى خلال فترة معينة دفع المستثمرين الأجانب للإحجام عن الاستثمار بمصر. - ودليل على صحة هذا الكلام ستجد أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين وصلت إلى 19 مليار دولار وذلك لأنها تحقق له عائد جيد يتراوح بين 16-17% وفى نفس الوقت وفرت الدولة له آلية للدخول والخروج من السوق. وفى الوقت الحالى أداء سوق المال المصرى جيد جداً لبدء الطروحات حيث صعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 26% وارتفع مؤشرا "إيجى إكس 70" وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" بنحو 70% منذ بداية العام مقابل ارتفع مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة بمعدل 10% فقط. * وهل ترى اختيارات الشركات التى بدأت بها اللجنة مناسبة؟ مناسبة إذا كانت الحكومة تبحث عن تغطية الطلبات من السوق المحلى، أما لو أردت دخول لاعبين كبار من الاستثمار الأجنبى محتاج طرح أكبر من الشركات المطروحة حاليا. ويجب مراعاة إلى أن شركة إنبى ليست شركة بترولية ولكنها شركة مقاولات متخصصة فى قطاع البترول. هى شركة جيدة وتحقق أرباح جيدة، ولكن هذا القطاع ليس هو الأكثر جذبا للمستثمر الأجنبي، رغم أن مصر بها فرص كثيرة جداً قادرة على جذب المستثمر الأجنبى مثل شركات البترول ومنها شركات متداولة حاليا يمكن زيادة نسبة التداول الحر بها، وأيضا قطاعى البنوك والاتصالات حيث يمكن زيادة نسبة التداول الحر للشركة المصرية للاتصالات أو طرح حصتها بفودافون بالبورصة. * هل ترى من الضرورى امتلاك الحكومة بنك استثمار "NI Capital"؟ بوجه عام أى نشاط القطاع الخاص قائم به بطريقة جيدة المفترض ألا تزاحمه فيه الحكومة، وتوفر الإنفاق من ميزانيتها المثقلة إلى نشاط آخر غير مستثمر من القطاع الخاص مثل البنية الأساسية وبعض الأنشطة شبه السيادية. * تحاول البورصة تنويع الأدوات المالية ومنها "الشورت سيلنج" ما رأيك فى هذه الأداة؟ الشورت سيلنج" كأداة لتنشيط التداول جيدة جداً، ومطبقة فى أسواق كثيرة وسوق المال المصرى يحتاجها. ولكن رأيى الشخصى أنى لا أرشح إدخال هذه الأداة فى التوقيت الحالى فى ظل الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها مصر والمنطقة العربية كلها، لأنها أداة تؤدى لتضخم فى تذبذب الأسعار فى سوق المال (high volatility)، ولذا فالأفضل تفعيل هذه الآلية فى وقت استقرار أمنى و سياسى مصحوب بنمو تدريجى فى الاقتصاد المصرى وليس فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من حرب مع الإرهاب وتطورات إقليمية قد تكون سلبية وقد رأينا التأثير السلبى لهذه الآلية أثناء الأزمة المالية فى الولايات المتحدة فى ٢٠٠٨/٢٠٠٩ وكيف تم ايقاف الشورت سلينج لقطاع البنوك مثلا بسبب ما أدى اليه من انهيار تام لمؤسسات عريقة. * إذا..ما هى الأدوات المالية الأنسب لزيادة حجم التداول بالبورصة الفترة المقبلة؟ الأنسب أن تركز إدارة البورصة أولا على زيادة عمق السوق من خلال زيادة السيولة، وثانيا زيادة عرض السوق من خلال إدراج المزيد من الشركات، خاصة الشركات التى تتميز برأس مال سوقى ونسبة تداول حر مرتفعة لجذب المستثمرين الأجانب. زيادة عدد الشركات يتطلب سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، مما يشجع القطاع الخاص على اتخاذ نفس الخطوة، وهو يعمل حاليا بكفاءة وكانت آخر الطروحات منذ أيام لشركة قطاع خاص. * إذا هل تجهز شركة اتش سى حاليا لطرح شركات بالبورصة الفترة المقبلة؟ نجهز حاليا لطرح شركتين من القطاع الخاص بالبورصة خلال النصف الثانى من 2018..وطوال الوقت هناك شركات تبحث مع بنوك الاستثمار للطرح بالبورصة لأنها مجال مناسب للحصول على رأس مال فى ظل ارتفاع سعر الفائدة. * ما هو حجم الأصول المدارة بشركة اتش سى..وحجم المستهدف فى 2018؟ حجم الأصول المدارة حاليا 5 مليارات جنيه، ونستهدف زيادتها بنسبة 20% سنوياً. * وماذا عن عدد الصناديق المدارة. وهل هناك صناديق أخرى سيتم إطلاقها قريباً مثل صندوق مؤشرات؟ عدد الصناديق المدارة حاليا بلغت 15 صندوقا، ونتفاوض لإطلاق صندوق جديد. إطلاق صندوق المؤشرات كان تحت الدراسة منذ فترة، ولكن بسبب التغيرات السياسية والاقتصادية تم تأجيله إلا أنه مع تغير الأوضاع حاليا سنعيد النظر فيها. * ما هو رأيك فى عزم الحكومة إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة؟ الأفضل هو بيع الحكومة تلك الأصول غير المستغلة لسداد ديونها، لأن عائد الصندوق -إذا تحقق بكفائة - سوف يساوى سعر الفائدة على الدين التى تسدده الدولة أو حتى أقل. فمثلا لو الحكومة تمتلك أرض بقيمة مليار جنيه فأنه من الأفضل بيع هذه الأرض لسداد أصل الدين، والذى وصل إلى 3.2 تريليون جنيه للدين العام الداخلى وحده ويكلف الدولة بين 16-20% تقريباً فوائد سنوية، بدلا من استثمار الأصول بعائد يذهب لسداد الفائدة وقد لايكفي، خاصة وأن استمرار نفس سعر الفائدة لمدة 4 سنوات سيؤدى إلى مضاعفة حجم الدين تقريباً. السيطرة على الدين العام للدولة لن تتم إلا بسداد أصل هذا الدين، وحاليا حجم الفائدة التى تسددها الدولة على الدين 420 مليار جنيه تمثل 32% من ميزانية الدولة وهى نسبة غير طبيعية لدولة فى الأساس لديها عجز فى الموازنة العامة. ولذلك فإن سداد أصل الدين هو الوسيلة الوحيدة لاستعادة الدولة السيطرة على الدين وتحسن أداء الحكومة المالى وتحسين الخدمات العامة والوفاء بالالتزامات الدستورية فى قطاعى الصحة والتعليم.