أكد المهندس طارق قابيل حرص مصر على تعزيز علاقاتها التجارية مع دول تجمع الميركسور والذى يعد تجمعا اقتصاديا مهما وشريك اقتصادى مستقبلى واعد حيث يتخطى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع نحو 3,3 مليار دولار سنوياً.
وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود الطرفين لتحقيق توازن فى الميزان التجارى بين الجانبين والذى يميل بشدة لصالح دول التجمع خاصةً بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ مطلع شهر سبتمبر الماضى الأمر الذى سيسهم فى زيادة التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر ودول التجمع.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى القاها الوزير خلال الاجتماع التحضيرى لوزراء التجارة والخارجية لدول تجمع الميركسور والمنعقد بالعاصمة برازيليا للإعداد لقمة رؤساء دول الميركسور والتى يشارك فيها الوزير بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ترأس الاجتماع الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلى، وحضره وزراء خارجية وتجارة دول الميركسور الـ 4 البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى بالإضافة إلى الدول المرتبطة باتفاق تجارة حرة مع دول التجمع وهى مصر وتشيلى وبوليفيا وبيرو وجويانا والإكوادور وسورينام وكولومبيا وفنزويلا.
وضم الوفد المصرى المشارك بالاجتماع السفير علاء رشدى سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.
وقال قابيل إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبرى حيث يأتى فى أعقاب المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين والذى تضمن سلسلة من النقاشات والمباحثات بين مصر وعدد من الدول أعضاء تجمع الميركوسور حول مستقبل الشراكة الاقتصادية التى سيشهدها الطرفان.
وأوضح أن الشهر الجارى شهد أيضاً الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة بين مصر وتجمع الميركسور بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس نتج عنه بدء تفعيل وتنفيذ الاتفاق.
ولفت الوزير إلى حرص مصر على الاستفادة من أسواق الدول الأعضاء بدول التجمع فى نفاذ الصادرات المصرية إلى أسوق كافة دول قارة أمريكا الجنوبية وكذا إستغلال هذه الدول لموقع مصر الإستراتيجى كمحور لنفاذ منتجاتها للأسواق العربية والشرق الأوسطية والإفريقية.
واستعرض قابيل منظومة الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية على مدى العامين الماضيين سواء فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار من خلال اصدار عدد من التشريعات المرتبطة بالشق الاقتصادى خاصة اصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يمنح حزم حوافز كبيرة للمستثمرين الأجانب المساهمين فى المشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة حاليا والتى تتضمن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبى وعدد من المشروعات الأخرى فى مختلف المجالات.