أعلن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن ارتفاع إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر فى مصر فى نهاية الربع الثالث من عام 2017، بمعدل 40% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه فى بداية عام 2017، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 20% لتسجل 2.4 مليون عميل مقابل 2 مليون عميل فى بداية عام 2017.
وقال الاتحاد، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يستمر معدل النمو خلال الربع الأخير بنفس الوتيرة السريعة لتحقق صناعة التمويل متناهى الصغر أكبر معدلات الدمج المالى للمواطنين منذ عقدين من الزمن.
وتأتى تلك القفزات نتيجة لمجهودات العديد من الجهات المعنية بنشاط التمويل متناهى الصغر بمصر وفى مقدمتها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.
واستعرض الاتحاد، جهوده لخدمة أعضائه خلال العام الجارى، أبرزها تقديم الدعم الفنى بأغلب محافظات الجمهورية بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية والوطنية لتقديم أحدث المواد التدريبية والتى تتناول أفضل الممارسات العالمية للصناعة، إذ نظم الاتحاد 32 دورة تدريبية شارك فيها 677 جمعية ومؤسسة أهلية أغلبهم من الصعيد، كما شارك فيها 800 متدرب من تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما وفر الاتحاد منظومة الاستعلام الائتمانى لأعضائه وتمكن من ضم عدد 567 عضوا من أعضائه لتلك المنظومة ليصل عدد الاستعلامات التى قام بها أعضاء الاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى 680 ألف عملية استعلام ومليون ونصف عملية خلال عامى 2016 و2017 على الترتيب.
كما عقد الاتحاد بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف الترقية المؤسساتية " لـ 30 جمعية أو مؤسسة أهلية فئة (ج) وتقل محفظتها عن 10 مليون جنيه مصرى إلى فئة (ب) والتى تتراوح محفظتها ما بين 10 ــــ 50 مليون جنيه، إضافة إلى توقيع الاتحاد بروتوكول تعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان ويهدف لتوفير التمويل بوجه عام والدعم الفنى للجمعيات مما يساعد عدد 25 جمعية من الانتقال من الفئه ج إلى الفئة ب ويساعد جمعيتين على الأقل من الانتقال من الفئة ب إلى الفئة أ.
و سعى الاتحاد خلال عام 2017 لتشجيع وتحفيز البنوك على تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بغرض تنمية صناعة التمويل متناهى الصغر وتوفير الخدمة المالية لأكبر عدد من المواطنين فى مختلف أنحاء البلاد، كما سعى الاتحاد لتوفير إمكانية الدفع بالمحمول لأعضاء الاتحاد وللمتعاملين، وبالفعل استجاب البنك المركزى فى إطار سياساته لدعم الشمول المالى وأدرج تمويل مؤسسات التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة ال20% الالزامية من محافظ البنوك والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول اليها فى 2020.
كما أنه فى مايو 2017 أصدر البنك المركزى قواعد الدفع بالمحمول متضمنة حق المتعاملين فى التمويل متناهى الصغر من أعضاء الاتحاد والمستفيدين فى صرف الأقساط وسداد المستحقات بالمحمول.
وكانت من نتائج تلك المجهودات التى قام بها الاتحاد، بالإضافة لزيادة معدلات النمو المشار اليها عاليه، ارتفاع قيمة المحفظة النشطة لكل من (4) جمعيات من الفئة ب (التى تقل محفظتها عن 50 مليون) حيث تستعد الآن لدخول الفئة أ لتجاوز محفظة كل منها 50 مليون جنيه وهو الحد الأدنى للفئة أ المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تستعد الآن (4) جمعيات من الفئة ج (التى تقل محفظتها النشطة عن 10 مليون جنيه) للانضمام للفئة ب حيث تجاوزت محفظة كل منها النشطة 10 مليون جنيه وهو الحد الأدنى للفئة ب المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.