كشفت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن خطة الاتحاد خلال الثلاث سنوات القادمة، قائلة إن الخطة ترتكز على 5 محاور رئيسية وأولها تنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية.
وأضافت ذو الفقار، فى تصريحات صحفية، وثانيا تشجيع البنوك على تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع فى تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.4 مليون إلى 5 مليون مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه.
وتابعت: "وثالثا التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية، وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل على زيادة معدلات الشمول المالى لها، وخاصة المرأة المعيلة والتى تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقرا فى مصر".
واستطردت: "ورابعاً العمل على التوسع فى استخدام النظم التكنولوجية فى إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام المحمول فى صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الاعضاء على التنفيذ، وخامسا وضع ميثاق شرف بالتشاور بين الاعضاء للاتفاق على ضمانات للمنافسة الحرة والشريفة بين الأعضاء، يتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتى حددتها أفضل الممارسات العالمية".