استكمالا لسلسلة البروتوكولات التى تقوم بتوقيعها هيئة التنمية الصناعية مع مختلف البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية.. وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، أمس الخميس، بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعات الصناعية والتى تقوم الهيئة بتنفيذها على مستوى الجمهورية.
وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمر.. وانطلاقاً من الرغبة المشتركة بين كل من الهيئة وبنك الإسكندرية لتنمية الاستثمار الصناعى فى مصر، وتشجيعه وتطوير المنتج المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتوفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على أن الهدف الرئيسى هو التنمية الصناعية ودعم مجتمع رواد الأعمال للبدء فورا فى مشروعاتهم الصناعية معتمدين فى ذلك على شركائنا من المؤسسات التمويلية المحترفة مثل بنك الإسكندرية وغيره من البنوك الوطنية والخاصة لتحقيق هذا الهدف. حيث يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين من قبل الهيئة وذلك فى حدود 75% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5% تحت مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة.
ولفت عبد الرازق إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتى فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة حتى عام 2020.. وتم بالفعل الإعلان عن 4 مجمعات المجمع الأول للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية بمدينة السادات والثانى للصناعات النسيجية فى مدينة بدر والمجمع الثالث فى منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذى يخصص لأنشطة صناعية متعددة فضلا عن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية. حيث تتولى الهيئة فى إطار المبادرة عملية إنشاء وبناء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومبانى الوحدات الصناعية.
وأوضح عبد الرازق أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى البنك طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على أن يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة. وأوضح عبد الرازق أن قطاع رواد الأعمال يستلزم التعاون معه وتقديم كافة الدعم سواء على الصعيد التمويلى أو المشورة الفنية والتسويقية والإدارية منذ اليوم الأول لإنجاح مشروعه.
من جهته صرح دانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية أن توقيع هذا البروتوكول يأتى متماشياً مع استراتيجية بنك الإسكندرية فى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم فى تجاوز جزء كبير من التحديات المالية التى تواجههم، وذلك إيماناً منا بالدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى النهوض بالصناعة المصرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.